تفاجأت المواطنة كريمة سلمان علي باتصال من مركز الشرطة التابع لحالة أبو ماهر في محافظة المحرق يطلب منها المجيء إلى المركز على وجه السرعة للاستجواب، وما أن وصلت حتى أخذ الضابط يسألها عن نوع هاتفها ورقمه ورقم التسلسل فيه ومن أين اشترته.

وحسب كريمة التي لجأت إلى «الوسط» لتروي حكايتها مع هاتفها النقال فإن الضابط أخبرها بأن الهاتف الذي تستخدمه مسروق وان عليها تسجيل أقوالها لدى الكاتب لأن القضية تحولت إلى المحكمة.

تقول كريمة: «هرع زوجي لإحضار أرصدة الشراء، لكنهم لم يعترفوا بها وأصروا على أخذي للمحكمة بسيارة الشرطة على رغم علمهم بمرضي وإلحاح زوجي على متابعة القضية عوضا عني (...) لم أتمالك نفسي وغلبني التعب حتى نقلت إلى المستشفى».

كان يوما قاسيا ذلك الذي عاشته كريمة ما بين مركز الشرطة والمحكمة والمستشفى... والسؤال من المسئول عن هكذا مواقف؟ محلات بيع الهواتف النقالة المسروقة أم خلق الله الذين يقعون فريسة هكذا محلات؟