ذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن المدعي العام في الدار البيضاء طلب أمس الأول إنزال «العقوبة القصوى» بـ 30 عضوا مفترضا من حركة السلفية الجهادية، ما يعني - كما يقول محامو الدفاع - طلب الإعدام لعشرة منهم. والموقوفون الثلاثون هم ناشطون مفترضون في هذه الحركة التي اشتركت في الاعتداءات الانتحارية في 16 مايو/أيار في الدار البيضاء، لكنهم اعتقلوا قبل تلك الاعتداءات. وقال المدعي العام أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف «أطلب إنزال العقوبة القصوى بالمتهمين الثلاثين لأننا نواجه عصابة إجرامية كانت تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب والإساءة إلى الإسلام». ولم يحدد العقوبات التي طلب إنزالها بكل واحد من المتهمين، لكن محامي الدفاع قالوا للوكالة إن ذلك يعني طلب عقوبة الإعدام التي تشمل حتى احد عشر متهما أي الملاحقين بتهمة «القتل المتعمد» الذي يعاقب عليه بالإعدام. وأضافوا إن الموقوفين الآخرين المتهمين خصوصا بتشكيل عصابة إجرامية وبارتكاب اعتداءات متنوعة، قد يحكم عليهم بالسجن فترات طويلة. وأكد المدعي العام أن الأدلة التي طرحت أمام المحكمة تثبت أن الموقوفين كانوا يعتزمون بالفعل «تنفيذ اعتداءات على ممتلكات يهودية ومواقع سياحية». وقد أنكر الموقوفون جميعا التهم الموجهة إليهم باستثناء يوسف فكري الذي تلقبه الصحف «أمير الدم» والذي اعترف بأنه «قتل أعداء الله»