وافقت 11 من الدول الصناعية أمس على إجراء تدريبات عسكرية تستهدف وقف التجارة في اسلحة الدمار الشامل من خلال اعتراض طريق السفن والطائرات التي تنقلها. وقالت الولايات المتحدة إن الإجماع في الآراء خلال الاجتماع منحها سلطة القيام بعمليات الاعتراض هذه على الفور.
وقال المسئول الأميركي جون بولتون متحدثا بعد يومين من الاجتماع مع مسئولين يمثلون «مبادرة الحماية من الانتشار» إن واشنطن تعتقد بأن لديها السلطة الآن لاعتراض طرق السفن والطائرات في المياه الدولية والمجالات الجوية الدولية.
وصرح بولتون الوكيل بوزارة الخارجية لشئون الحد من التسلح والأمن الدولي للصحافيين «نحن مستعدون للقيام بعمليات الاعتراض فورا وإذا ما سنحت هذه الفرصة وإذا ما كان لدينا معلومات يمكن التصرف بناء عليها وإذا كان الأمر ملائما فإننا سنفعل هذا الآن».
وأضاف بولتون «لدينا سلطة كافية... اعتقد بأن هناك اتفاقا على نطاق واسع بين المجموعة المؤلفة من 11 دولة على أن لدينا هذه السلطة». ويأتي اجتماع برزبين عقب اجتماع مبدئي لمسئولين من المبادرة الأمنية التي تتزعمها الولايات المتحدة في مدريد في يونيو/ حزيران. وقال المشاركون إنها لا تستهدف على وجه الخصوص كوريا الشمالية التي تصدر الصواريخ والتي تقف في مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي بل يمكن ان تستهدف دولا أخرى مثل إيران.
والى جانب التدريبات تبحث المجموعة سبل تعزيز الاستخبارات وتبادل المعلومات وستركز على توسيع عضويتها.
ومضى بولتون يقول إن اجتماع برزبين ركز على كيفية تعزيز القدرة القانونية والعملية للدول لاعتراض السفن والطائرات التي يشتبه في نقلها مواد اسلحة الدمار الشامل أو المخدرات أو الأموال المزيفة.
وقال نائب وزير الخارجية الاسترالي بول اوسوليفان «كان هناك اتفاق (خلال الاجتماع) على اننا نرى في كوريا الشمالية الآن خطرا كبيرا ومجموعة من السلوكيات المستفزة». وأضاف ان من الممكن أن تسعى المجموعة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإضافة مزيد من الثقل
العدد 308 - الخميس 10 يوليو 2003م الموافق 10 جمادى الأولى 1424هـ
