وقعت الجمهورية اليمنية وأستراليا اتفاقا ثنائيا لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، عقب مفاوضات استمرت أربع سنوات، ليكون هذا الاتفاق الثالث بعد التوقيع مع دول الاتحاد الأوروبي والصين في إطار مفاوضات اليمن الثنائية لاستكمال متطلبات الانضمام.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مؤخرا سفير اليمن لدى المقر الأوروبي لمنظمات الأمم المتحدة بجنيف، إبراهيم العدوفي، والسفير الأسترالي لدى منظمة التجارة العالمية، بيتر غري، سقوف التعرفة الجمركية أو «الربط التعريفي» للبنود السلعية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين عقب مفاوضات استمرت أربع سنوات، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق لقطاع الخدمات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، يحيى المتوكل، أن هذا التوقيع يجدد تأكيد إيفاء اليمن بالتزاماتها للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في مجال النفاذ إلى الأسواق والتقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والنجاحات المتميزة التي تحققت في هذا الإطار وتحديث التشريعات خاصة التجارية، مشيرا إلى أن هذا التوقيع خطوة جديدة وقفزة مهمة في إطار مساعي اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وتوقع الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ينتهي اليمن من المفاوضات الثنائية مع بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يتم التفاوض معهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن عددا كبيرا من أعضاء المنظمة أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات مع اليمن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، كما أن جميع أعضاء المنظمة يدعمون اليمن في مساعيها لاستكمال متطلبات الانضمام.

وقال: «هذا التوقيع الثالث في إطار مفاوضات اليمن الثنائية بعد توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والصين، يساعد بلا شك في تسريع وتيرة المفاوضات الثنائية مع بقية أعضاء المنظمة، وتمكين اليمن من الحصول على الامتيازات الممنوحة للدول الأقل، وعدم ممارسة ضغوط كبيرة عليها في تقديم تنازلات في المفاوضات بشأن النفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات».

وتوقع وزير الصناعة والتجارة، عقد الاجتماع السابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام الجاري، معربا عن تطلع اليمن للانتقال إلى مسودة تقرير فريق العمل، وخاصة أن اليمن التزمت بالعمل على تطوير وتحديث خطط العمل و الخطة التشريعية والبدء بصوغ بعض الالتزامات، منوها إلى ماحققه الاجتماع السادس للمفاوضات والذي عقد بجنيف مطلع يوليو/ تموز الماضي من نتائج مهمة في إطار مساعي اليمن لاستكمال متطلبات الانضمام للمنظمة ودمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي، وبما ينعكس بشكل مباشر في جذب الاستثمارات إلى اليمن. وجدد وزير الصناعة والتجارة، تأكيد أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا، لافتا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي