أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عزمها شطب 100 وظيفة تحريرية لديها بحلول نهاية العام الجاري؛ أي ما يعادل نحو 8 في المئة من موظفي قسم الأخبار لدى متخصصة الإعلام الأميركي.
وعرضت الصحيفة في بيان لها على الموظفين الذين شملهم القرار صرف مكافآت نهاية الخدمة. وأعلن رئيس تحرير «نيويورك تايمز» التنفيذي، بيل كيلر، في مذكرة أمس الأول (الاثنين) بأن الصحيفة قد تضطر إلى تسريح بعض الموظفين في حال ظل عدد الوظائف المشطوبة أقل من القدر الكافي.
يذكر أن «نيويورك تايمز» شطبت العام الماضي العديد من الوظائف، أغلبها في القطاع غير الصحافي، بسبب تراجع إيرادات الإعلانات وتراجع أعداد المشتركين.
كما اضطر العاملون بالصحيفة إلى التنازل عن 5 في المئة من أجورهم لتفادي اللجوء إلى التسريح.
وقال كيلر، إن صحيفته لاتزال تشكل «أكبر فريق صحافي طموح» في الولايات المتحدة إن لم يكن في العالم أجمع وذلك على رغم الإجراءات التقشفية الجديدة.
وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن عدد العاملين في إدارة الأخبار يصل حاليا إلى 1250 شخصا بينما لا يزيد عدد العاملين بأي صحيفة أميركية أخرى عن 750 شخصا.
وفي سياق آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أن الحكومة الألمانية أرسلت رسالة تتضمن تأكيدات بشروطها لدعم صفقة بيع شركة «أوبل» المتعثرة لصناعة السيارات إلى كل من «جنرال موتورز» الأميركية أكبر مساهم في «أوبل» ومجلس أمناء «أوبل» والمفوضية الأوروبية.
وقالت الحكومة الألمانية في رسالتها، إن أي ملاك لأوبل سيحصلون على قدر معين من الدعم الحكومي بغض النظر عن هوية المالك.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الأنباء تأتي في أعقاب البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية وأشارت فيه إلى احتمال أن تكون خطط الحكومة الألمانية لتقديم مساعدة مالية إلى «أوبل» المتعثرة لتشجيع صفقة استحواذ مجموعة «ماغنا إنترناشيونال» الكندية النمساوية عليها تمثل انتهاكا لقواعد المنافسة الحرة... وطالبت بضرورة إتاحة الفرصة أمام ملاك «أوبل» الآخرين لمراجعة الصفقة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحافيين، إن ما تلقيناه عبارة عن مؤشرات بأن السلطات الألمانية وكما طلبنا، أبلغت مجلس أمناء «أوبل» و»جنرال موتورز» بإيضاح أن المساعدة ستكون متاحة بغض النظر عن اختيار المستثمر أو الخطة الخاصة بأوبل.
ومن جانبه أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أنه تم توجيه خطابات بهذا المعنى إلى الجهات الثلاثة، وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الشركات والحكومة الألمانية التي مازال عليها تقديم المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تقديم المساعدة التي تصل قيمتها إلى 4.5 مليارات يورو (6.6 مليارات دولار) في صورة قروض وضمانات قروض إلى مجموعة «ماغنا إنترناشيونال»، المالك المنتظر لأوبل.
وقالت الحكومة الألمانية، إنه لا يوجد أي مبرر للقلق لآن المساعدات التي ستقدم لأوبل تعتمد تماما على الاعتبارات الاقتصادية.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ذكرت الأسبوع الماضي في بيان، إن هناك مؤشرات قوية على أن المساعدة التي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديمها إلى شركة نيو أوبل خاضعة لشروط مسبقة، بينها أن يتم اختيار شركة معينة، وهي ماغنا لشراء أوبل، وليس أي مشتر آخر.
وأضاف البيان أن مثل هذه الشروط المسبقة للمساعدة لا تتفق مع قواعد السوق والمساعدات العامة التي يحددها الاتحاد الأوروبي.
وبلغ مؤشر داو جونز القياسي في بورصة وول ستريت أمس الأول أعلى مستوياته منذ عام في ظل توقع أنباء طيبة عن أرباح أكثر من 100 شركة تستعد لإعلان نتائج الربع الثالث من العام خلال الأسبوع الجاري.
تجاوز المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ عام قبل أن يعود مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى يوم الجمعة الماضي، ليعاود الارتفاع إليه مرة أخرى أمس.
وكانت أرباح البنوك وشركات التكنولوجيا عززت أسعار الأسهم الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 96.28 نقطة، بنسبة 0.96 في المئة، إلى 10092.19 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز، الأوسع نطاقا، بمقدار 10.23 نقطة، بنسبة 0.94 في المئة، إلى 1097.91 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 19.52 نقطة، بنسبة 0.91 في المئة، إلى 2176.32 نقطة.
ارتفاع أسهم بورصة طوكيو في ضوء المكاسب الأميركية
وفي أسواق المال، أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها أمس على ارتفاع في ضوء مكاسب الشركات الأميركية التي أدت لرفع ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي.
فقد ارتفع مؤشر نيكى المؤلف من 225 سهما بمقدار 100.33 نقطة أو ما يعادل 0.98 في المئة ليغلق عند 10336.84 نقطة.
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 7.65 نقاط، أو ما يعادل 0.84 في المئة ليغلق عند 913.45 نقطة.
وشهدت أسهم التكنولوجيا والسلع أكبر المكاسب في البورصة أمس.
وفي سوق العملات، قفزت قيمة الدولار النيوزيلندي إلى أعلى من 75 سنتا أميركيا للمرة الأولى في 15 شهرا خلال التعاملات التي جرت صباح أمس لتصل إلى 75.48 سنتا.
وبلغ سعر شراء الدولار النيوزيلندي 75.37 سنتا أميركيا مقابل 74.37 سنتا عند الإغلاق أمس الأول (الاثنين).
وكان الدولار النيوزيلندي وصل إلى هذا السعر أخر مرة في يوليو/ تموز العام 2008. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى سعر له مقابل اليورو الأوروبي في وقت سابق أمس وبلغ 0.5047 يورو.
وواصلت العملة الأوروبية اليورو ضغوطها على الدولار الأميركي مقتربة من الوصول إلى حاجز 1.50 دولار.
وسجل اليورو صباح أمس في مستهل التعاملات الأوروبية بفرانكفورت 1.4994 دولار وبلغت قيمة الدولار 0.6669 من اليورو.
وكان البنك المركزي الأوروبي حدد السعر الاسترشادي لليورو ظهر أمس الأول بـ 1.4918 دولار مقابل 1.4869 دولار يوم الجمعة الماضي.
وكان اليورو قد خاض خلال الأسبوع الماضي عدة محاولات لكسر حاجز 1.50 دولار ولكنه فشل وسط توقعات من سوق العملات بأن ينكسر هذا الحاجز «النفسي» أثناء تعاملات الأسبوع الجاري.
يذكر أن آخر مرة ارتفع فيها سعر اليورو فوق حاجز 1.50 دولار كان في منتصف أغسطس/ آب 2008.
العدد 2602 - الثلثاء 20 أكتوبر 2009م الموافق 02 ذي القعدة 1430هـ
