قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عصام فخرو : “إن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في دول الخليج يبلغ نحو 204 مليارات دولار مطلع العام 2009، ويتوقع أن تصل إلى 315 مليار دولار العام 2013، وأن الاستثمارات الخليجية في صناعة البتروكيماويات وحدها تبلغ نحو 120 مليار دولار بحلول 2010”.

وأضاف على هامش مؤتمر “الاستثمار الخليجي في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات” أمس (الثلاثاء) “يمثل النفط والغاز والبتروكيماويات بين 35 و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول العام 2013”.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات يمثل الركيزة الأساسية لاقتصادات دول المجلس، ومثلت الموارد المالية التي يوفرها هذا القطاع، المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية فيها، وكان لتلك الموارد إلى جنب السياسات الاقتصادية لحكوماتها، الدور المهم في حماية اقتصاداتها الوطنية من الآثار والتداعيات الكارثية للأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأعرب عن ثقته بأن هذا القطاع سيكون له مستقبل باهر ودور مؤثر في اقتصادات المنطقة والعالم وسيبذل المسئولون عن الصناعات الهيدروكربونية من القطاعين العام والخاص المزيد من الجهد والعمل لإعداد وتجهيز الأجيال القادمة نحو مضاعفة الإنتاج لتلبية الاحتياجات العالمية المتوقعة من منتجاته. وأن دول المجلس ستشهد تطورا كبيرا في مجال التصنيع والتكرير على المستوى القريب، ما يجعلها مركز جذب لفتح مجالات جديدة من الاستثمارات الصناعية عموما، والهيدروكاربونية خصوصا.

وتحدث عن المؤتمر، قائلا: “إن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب من الحكومات والهيئات الخليجية والعربية والدولية التكاتف جميعا من أجل الخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الأضرار الممكنة، مؤكدين أهمية استمرار معدلات النمو من أجل استقرار أسواق العمل وإبعاد الآثار السلبية عن منطقتنا، الأمر الذي دفع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره ممثلا للقطاع الخاص الخليجي إلى أن يأخذ زمام المبادرة في تبني كل ما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات على مدى السنتين الماضيتين، إلى جانب إعداد دراسات وأوراق عمل أكدت معظمها أهمية شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في استمرار حركة الاقتصاد الوطني بدول المجلس .