تنفذ شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات، وشركة الخالدية للمقاولات، مشروعين سكنيين يضمان 188 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ملايين دينار (نحو 19 مليون دولار)، الأول في منطقة المرخ، والثاني في الرفاع الشرقي.

وحصلت «دار الخليج للتجارة والمقاولات» على عقد لبناء 100 وحدة سكنية، شاملا تجهيز الموقع، وأعمال الدفن والتسوية العامة في منطقة المرخ مقابل 3 ملايين و435 ألف دينار (نحو 9 ملايين دولار).

أما شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات ففازت بعقد إنشاء 77 وحدة سكنية، شاملا هدم المنازل القديمة، وتصميم مناسيب الموقع، وأعمال البنية التحتية في منطقة الرفاع بكلفة تبلغ نحو 3.9 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار).

وحازت الشركتان على العقدين بعد دخولهما في منافسة على مناقصات طرحتها وزارة الإسكان، وهي الجهة الرسمية المسئولة عن توفير وحدات سكنية للمواطنين من دوي الدخل المحدود. ولم تطرح وزارة الاسكان مناقصات لبناء الوحدات السكنية منذ سنة، ويتوقع أن يكون العقدان آخر العقود التي تطرحها الوزارة لبناء وحدات سكنية بنظام البناء الحالي الذي يعتبر نظاما قديما يعود إلى ما قبل 100 سنة، في وقت بدأت فيه الوزارة خطوات فعلية لاعتماد نظام جديد وهو ما يطلق عليه (البناء الذكي) الذي سيتم تطبيقه في البحرين بتكنولوجيا صينية.

وتعتزم وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع إسكانية لبناء 14 ألف وحدة سكنية وفق نظام البناء الذكي، منها 4000 وحدة قبل نهاية العام الجاريـ والباقي خلال العام 2010.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، وقع وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مذكرة تفاهم مع مركز اليونيدو للتعاون الصناعي - جنوب الصين؛ لإقامة مركز لمواد البناء الذكي في البحرين، تمهيدا لبناء مجمعات سكنية منخفضة التكاليف بتكنولوجيا صينية.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، زار وفد صيني البحرين والتقى وزير الاسكان، وأبلغ الصحافيين، أنهم يستطيعون بناء أكثر من 100 ألف وحدة سنويا بالتكنولوجيا الجديدة، إذا توافرت البنية التحتية من طرقات وكهرباء وغيرها من الأمور المرافقة لعملية البناء، إلى جانب توفير التمويل. والتهديد الذي يواجه وزارة الاسكان هو توفير التمويل، والأرض وتجهيز البنية التحتية.

وتسعى وزارة الإسكان إلى الحصول على التمويل اللازم من خلال الاقتراض من المصارف في حدود 260 مليون دينار، وذلك لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية بنظام البناء الذكي.

واعتمدت الحكومة خطة إسكانية للسنوات الخمس 2009 - 2014 تلبي الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية. تهدف إلى تقليص فترات الانتظار بحيث يتم بحلول العام 2011 تلبية كل الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حتى العام 2002. وتقوم الخطة على مرتكزين الأول هو، الدعم الحكومي، والثاني الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ يتم تنفيذ الخطة وفق اتجاهين متوازيين يكملان بعضهما بعضا لتحقيق الغاية التي تهدف إليها الحكومة للتقليل من فترات الانتظار، ويشمل الاتجاه الأول قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشاريع إسكانية وبناء نحو 14 ألف وحدة سكنية وذلك بأساليب البناء الذكي الذي يقوم على السرعة في التنفيذ والصداقة مع البيئة ويراعي الكلفة.

أما الاتجاه الثاني المكمِّل فهو عقد شراكة مع القطاع الخاص على أن تكون باكورة هذه الشراكة في مشروع المدينة الشمالية لبناء الوحدات السكنية التي تم الأمر بها وذلك في إطار برنامج الدولة في الإسكان الاجتماعي.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء نحو 228 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من الآن حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دينار (42 مليار دولار)؛ الأمر الذي يشكل فرصة استثمارية يمكن اقتناصها عن طريق اقتصادات كبيرة الحجم.

وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثا وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة.

وينمو الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط في البحرين بنسبة نمو عالية، ويوجد أكثر من 45 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية في وزارة الإسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من الآن حتى العام 2030 إلى أكثر من 228 ألف طلب على أقل تقدير.

وتفيد الأرقام الرسمية، أن البحرين التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن. وتحتاج البحرين إلى مشروعات عقارية توفر 10 آلاف وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030، لتلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.