كشف البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك البحرينية من حيث القيمة السوقية، أمس عن تحقيق أرباح صافية بلغت 183.7 مليون دولار أميركي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2009 لتهبط عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها 280.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت أرباح الربع الثالث من العام 40.1 مليون دولار ( 68.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2008).

وذكر البنك في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه «واصل البنك تحقيق نمو في عملياته المصرفية، حيث ارتفع صافي إيرادات البنك من الفوائد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بنسبة 6 في المئة إلى 343.6 مليون دولار (324.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2008)، وذلك بفضل تحسن مستويات السيولة في أسواق المنطقة وزيادة هامش العائد على قروض قطاع الشركات، فيما أسفرت مبادرات البنك الهادفة لضبط بنود المصروفات ورفع كفاءة التشغيل عن تحسن ملموس في معدل التكاليف الى الدخل إلى 30.0 في المئة مقارنة بنسبة 33.7 في المئة لذات الفترة من عام 2008».

وأشار البنك أنه في إطار خطوات البنك الاحترازية لتجنيب ما يلزم من مخصصات كافية تحسبا لمختلف المخاطر المحتملة، فقد اعتمد البنك لهذا الغرض مخصصات تبلغ 196.1 مليون دولار لمجمل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 ( 58.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2008)، ويشمل ذلك مخصصات تشكل تغطية بنسبة 75 في المئة لتسهيلات ائتمانية مقدمة لمجموعتين إقليميتين تتعرضان لمخاطر التعثر منذ وقت سابق من هذا العام، في إشارة على ما يبدو إلى مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.

وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 3.8 سنتات عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009، كما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.8 في المئة في حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.2 في المئة.

وعلى صعيد الموازنة العمومية، فقد بلغ إجمالي موجودات المجموعة 22.9 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2009 في تراجع طفيف بنسبة 3 في المئة عما كانت عليه هذه الموجودات في 31 ديسمبر 2008، ومترافقا مع انخفاض في محفظة القروض والسلفيات بنسبة 5.4 في المئة لتبلغ 12.9 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2009، انسجاما مع سياسة البنك في التحفظ والانتقائية في منح الائتمان فضلا عن المراقبة النشطة والمشددة على المخاطر ومكامن الإنكشاف.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: «على الرغم من أن الربع الثالث من هذا العام تميز باستمرار الظروف الاستثنائية على صعيد البيئة التشغيلية وزيادة ضغوط المخصصات على الربحية المحققة، إلا أننا نشعر بالثقة إزاء مجمل أداء البنك ومحافظته على مستويات مرتفعة من الدخل التشغيلي في مثل هذه الظروف».

وأضاف الرجعان «كما أنه لم يدعو للإرتياح قيام ثلاث من كبرى وكالات التصنيف الدولية المرموقة مؤخرا بإعادة تأكيد التصنيف الائتماني للبنك عند ذات التقييم الرفيع الذي تمتع به البنك قبل نشوب الأزمة في العام الماضي (وهو A- من قبل كل من وكالة ستاندارد أند بورز ووكالة فيتش و A من قبل كابيتال إنتلجنس، وبتقييم عام (مستقر) من قبلها جميعا) وذلك في مؤشر واضح على مدى ثقة الأوساط المالية العالمية بأداء البنك وما أثبته من قدرة ومرونة في مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية وكفاية ما يرصده من مخصصات وما يتمتع به من ملاءة وقاعدة رأسمالية صلبة تؤهله لتجاوز تداعياتها الإقليمية».