أكد مرشح الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة «الغرفة» خالد علي الأمين أن أي تغيير حقيقي في الأداء الاقتصادي يتطلب الاهتمام بالشريحة الأكبر في عالم الاقتصاد وتتمثل ذلك في القطاع الصغير والمتوسط «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» باعتبارها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ليس في الدول النامية فقط بل حتى في البلدان المتقدمة مثل اليابان وألمانيا باعتبار أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 40 في المئة من هذه الاقتصاديات.

وقال الأمين»بالتالي فإن هذه القطاع يتوجب أن يحظى باهتمام البحرين حكومة وقطاع خاص سواء كان تجاري أو صناعي وفي مقدمة هذه المؤسسات غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثل القطاع الخاص بأكلمه مما يعني أنه يجب أن يأتي الاهتمام بهذه المؤسسات على سلم أولوياتها خاص في ظل استمرار الأزمة العالمية».

وأوضح أن الاهتمام الجاد بهذه المؤسسات من شأنه الاستمرار في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين من جهة ومن جهة توسعة القطاع الصناعي والتجاري والذي سيعزز حركة دوران رأس المال من جهة ومن جهة أخري تقوية الاقتصاد من خلال الإبقاء على العملات الصعبة داخل الاقتصاد البحريني.

وشدد الأمين على ضرورة وضع تطوير هذا القطاع وإيجاد المناخ المناسب ليرفع مساهمته في الناتج القومي على ضوء الرؤية 2030 التي دشنها جلالة الملك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تركيز عمل الغرفة في دورتها المقبلة على تطو ير هذا القطاع عبر تعزيز دورها وسط هذا القطاع ودفعه إلى المشاركة في فعاليات وبرامج الغرفة ورفع رؤيتها حول ما هو مطلوب منه ومن الحكومة بحيث يلعب دوره الحقيقي باعتباره المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة.

ويضيف الأمين أنه ومن هذه المنطلقات رشح نفسه من خلال الكتلة الرئيسية للانتخابات المقبلة أملا في أن يتواصل تجانسها لخدمة البحرين بشكل عام في ظل التوجهات الحكومية ومجلس التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متين يخلق الرفاهية لأبناء المجتمع كما أكدت رؤية البحرين 2030.

وأضاف الأمين أن أعضاء الكتلة الرئيسية مزجت ما بين الخبرة والكفاءة والشباب والمرأة وممثلين عن القطاع التجاري والصناعي وبالأخص ممثلين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعت القائمة على عاتقها من خلال ما توافق عليه المشاركون في هذه القائمة تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع المناخ المناسب لتوسيع دورها من جهة ومن جهة أخرى تدعيم المؤسسات الصناعية والتجارية الكبيرة لخلق اقتصاد متجانس يخدم الوطن عبر تحقيق نسب نمو عالية وتنمو بشكل سنوي عبر خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وفتح أسواق كبيرة وتحقيق أقصى فائدة من الاتفاقيات التي توقعها البحرين مع مختلف الدول وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.