استضافت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس مؤخرا الاجتماع العاشر للجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات الميكانيكية والمعدنية، والاجتماع السادس للجنة الفرعية الخليجية للمركبات والإطارات، وذلك بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لهيئة التقييس.

وقد تناول اجتماع اللجنة الرئيسية لقطاع الميكانيكا مناقشة عدد من مشاريع المواصفات القياسية المدرجة على برنامج عمل اللجنة للعام المقبل والذي بلغ عددها نحو 60 مشروعا.

وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بتبني 14 مشروعا لمواصفات دولية وأوروبية في قطاعات مهمة لدول مجلس التعاون كمواصفات أسطوانات الغاز واشتراطات السلامة والصحة الصناعية والمتطلبات الخاصة بالأثاث المنزلي، علما بأنه قد تم الانتهاء سابقا من إعداد 45 مشروعا لمواصفات متعلقة بسلامة ومتانة الأثاث المنزلي والمكتبي ومواصفات متعلقة بالأفران والشوايات، ومواصفات خاصة بأجهزة اللياقة البدنية ومواصفات لها علاقة بإرشادات لحام المواد المعدنية وكذلك أنواع الصمامات الصناعية وغيرها. وبذلك تكون اللجنة قد استكملت جميع مشاريعها المدرجة في خطتها العام 2009.

وفي سياق متصل، عقد الاجتماع السادس للجنة الفرعية للمركبات والاطارات؛ إذ ناقش ممثلو الدول الخليجية العديد من الموضوعات المهمة، منها مواصفات المكابح واللوائح الفنية المتعلقة بتحديد الرقم المميز للمركبات، كما ناقشت اللجنة أهم الملاحظات الواردة من مختلف الشركات الصانعة للمركبات على العديد من اللوائح الفنية منها أنظمة منع انغلاق المكابح ABS وأنظمة الوسائد الهوائية SRS. وإشكالية حرق كمية الوقود في المركبات، هذا بالإضافة إلى الإطارات المجددة.

ويعتبر قطاع المنتجات الميكانيكية وتحديدا المركبات والإطارات من أهم قطاعات المنتجات التي تقع تحت الرقابة والذي توضع له العديد اللوائح بحسب معايير السلامة المطبقة دوليا. وتلتزم دول مجلس التعاون الخليجي بقبول الطراز للسيارات والإطارات وفقا للوائح فنية موحدة تصدر بواسطتها شهادات قبول أو رفض عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد هذه الآلية من الآليات المهمة المشتركة بين دول المجلس للتأكد من سلامة المنتجات، وعلى رأسها المركبات والإطارات.