يمنع الإتحاد الأوروبي عبور شحنات أدوية في طريقها إلى الدول الفقيرة، على رغم استيفائها لشروط منظمة الصحة العالمية التابعة إلى الأمم المتحدة، وذلك بحجة أنها نوعية وتتنافى مع قوانين حقوق الملكية الفكرية، بحسب تقرير مشترك لمنظمة أوكسفام العالمية والمنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.

وتزعم السلطات الأوروبية المختصة أنها تحتاج إلى التحقق من أن هذه الأدوية مغشوشة ومضرة بالصحة، وهو الإجراء المشكوك في صلاحيته وجدوى استيفائه للغرض المعلن، إذ أكدت صوفي بلويمان، من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة في بروكسل، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الغش هو مخالفة حقوق الماركات، وليس البراءات.

وتأتي غالبية هذه الأدوية من الهند قاصدة دول أميركا اللاتينية. وقررت حكومتا الهند والبرازيل رفع شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد هولندا، جراء احتجازها شحنة من أدوية مرض «أيدز» المرسلة من الهند والمتوجهة عبر أوروبا إلى البرازيل وكولومبيا ونيجيريا.

يشار إلى أن الجمارك الألمانية والهولندية قد احتجزت منذ العام الماضي 19 شحنة من الأدوية النوعية المتوجهة إلى البلدان النامية، وفقا لتقرير المنظمتين. وكانت 16 من آخر 17 شحنة قادمة من الهند وواحدة من الصين.

وكانت خمس شحنات مخصصة لبيرو، وأربع شحنات لكولومبيا، واثنتان لكل من إكوادور والمكسيك، وشحنة واحدة لكل من البرتغال وإسبانيا والبرازيل ونيجيريا. وتعتبر أغلبية هذه الأدوية ضرورية وعاجلة لمعالجة حالات تهدد بالموت.

وتتضمن الأدوية 30,000 قرص للمناعة ضد مرض إيدز، و 100,00 قرص لعلاج القلب، و500,000 قرص للشيزوفرينيا، و 94,000 قرص لمعالجة مرض الخبل، وذلك بحسب القوائم الجمركية التي حصلت عليها وكالة إنتر بريس سيرفس من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.

ويشير التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي يقدم مصالح الشركات الكبري المنتجة للأدوية، على مصالح الأهالي العاجزين عن الحصول على أدوية أساسية، كما أنه يعرقل بهذا أيضا الوفاء بالتزاماته نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المعتمدة في الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ويضيف تقرير المنظمتين العالميتين أن «الإتحاد الأوروبي يشدد من ضغوطه على حكومات الدول النامية لكي تتخلى عن حقوقها في الحصول على أدوية نوعية رخيصة لحماية الصحة العامة، وذلك على رغم ضمان قواعد التجارة الدولية لهذه الحقوق».

ويشرح التقرير بالقول، إن الإتحاد الأوروبي يتمسك بقواعد مشددة جديدة في معاملات التجارة الحرة الثنائية، تتجاوز أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعمول بها بشأن النواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.