فشل مجلس النواب العراقي أمس (الخميس) مجددا في التصويت على قانون الانتخابات بسبب الجدل بشأن قضية كركوك المتنازع عليها على الرغم من تدخل الأمم المتحدة وتقديمها اقتراح تسوية.

وقال النائب فلاح حسن شنشل «لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأن المقترحين المقدمين» من قبل المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة.

وأضاف «لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة وآخرين». مشيرا إلى أن «الأمر يحتاج إلى مناقشة بين جميع الكتل السياسية». وحضر الجلسة نحو مئة نائب من أصل 275 في الوقت الذي يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الأقل.

وتعد قضية كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم، المعضلة الرئيسية في إقرار قانون الانتخابات.

وفي ما يخص تفجيرات « الأحد الدامي»، قررت السلطات العراقية توقيف أكثر من ستين من عناصر الأمن العراقي بينهم 13 ضابطا على خلفية هذه التفجيرات التي استهدفت وزارتي العدل والأشغال ومحافظة بغداد الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لـ «فرانس برس» إن لجنة التحقيق «في العملية الإرهابية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد يوم الأحد في منطقة الصالحية قررت توقيف 13 ضابطا برتب مختلفة، و50 منتسبا من القوة المكلفة بحماية المنطقة وإحالتهم إلى التحقيق».

وأوضح عطا أن «اللجنة أمرت بتوقيف كل من مدير شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الصالحية، وآمر مركز شرطة الجعيفر، وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ».

وكذلك «أمرت بتوقيف ستة ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22 التابع للفرقة السادسة للجيش العراقي، إضافة إلى مسئول المرابطات في منطقة الصالحية».

وفي بيان منفصل آخر، قررت قيادة عمليات بغداد «توقيف ومساءلة آمري القواطع والسيطرات والمرابطات التي تحدث فيها خروقات أمنية مستقبلا».

وذكرت تقارير إخبارية عراقية أمس أنه تمت إحالة قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبود كنبر إلى التقاعد.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس على لسان مدير الإعلام بالوزارة صباح عبد الله ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات إلى 153 قتيلا وأكثر من 500 جريح. مضيفا، أنه «من الصعب تحديد عدد الرجال والنساء والأطفال بين الضحايا»، ومؤكدا «تلقي جميع الجرحى للعلاج ولم يبق سوى ستة أو سبعة منهم في المستشفيات الآن».

وعلى صعيد متصل بالوضع في العراق، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول للصحافيين: «استجابة لطلب من حكومة العراق سأوفد مساعد الأمين العام أوسكار فرنانديز- تارانكو إلى بغداد لإجراء مشاورات أولية فيما يتعلق بأمن وسيادة العراق. وأوضح أن الموفد لن يبدأ تحقيقا، فمن أجل إجراء تحقيق رسمي فإنه سيحتاج إلى تكليف واضح من مجلس الأمن.

من جهة أخرى، قال مصدر في السفارة الإيرانية ببغداد إن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيقوم بزيارة إلى بغداد نهاية الأسبوع المقبل، من دون أن يحدد برنامج الزيارة ومدتها.