تحضيرا للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية المنتظر عقده في كانكون (المكسيك) في سبتمبر/ أيلول المقبل بدأ أمس في بيروت مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، الذي يهدف إلى بلورة مواقف الدول العربية تجاه الموضوعات المقرر مناقشتها في مؤتمر كانكون.

ومن أهداف الاجتماع الذي ينتهي اليوم بجلسة نقاش ختامية، أيضا إلى بحث القضايا التي تهم الدول العربية، ومن بينها خدمات الطاقة، والتقدم المحرز في المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية وتبني موقف عربي موحد حولها.

وسبق اجتماع بيروت - الذي ينظم بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة الدول العربية ومركز بحوث التنمية الدولية - كندا (IDRC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) - اجتماع مخصص للخبراء عقد في يومي 22 و23 هذا الشهر. وهدف اجتماع الخبراء إلى مناقشة المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية على برنامج عمل الدوحة للتنمية وإعداد إطار عام عن قضايا النظام العالمي الجديد لعرضه على الاجتماع الوزاري. وشارك في اجتماع بيروت بالإضافة إلى الوزراء العرب المعنيين بقضايا التجارة ومنظمة التجارة العالمية أكاديميون وممثلون عن منظمة التجارة العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية والمنظمة العالمية للجمارك وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وصندوق النقد العربي.

وفي إطار سعيها لزيادة المعونة الفنية للدول العربية في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية، أعدت «اسكوا» مجموعة أوراق لتحضير الدول العربية للمساهمة في مؤتمر كانكون الوزاري. وتتناول هذه الورقة 27 ورقة. تجدر الاشارة إلى أن 11 بلدا عربيا هم أعضاء في منظمة التجارة العالمية (موريتانيا، المغرب، جيبوتي، تونس، مصر، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، الأردن). وان 5 بلدان عربية هي في طور الانضمام إلى المنظمة (المملكة العربية السعودية، السودان، الجزائر، اليمن، لبنان). اما ليبيا والعراق وجزر القمر والصومال وفلسطين فلم يتقدموا بطلب الانضمام حتى اليوم، فيما تقدمت سورية بطلبها في اجتماع الدوحة في العام 2001.

وقد تم أمس توزيع نسخة من تقرير مسودة اجتماع الخبراء العرب ليصار إلى مناقشته، وقد حصلت «الوسط» على نسخة منه، ومن ابرز النقاط التي وردت فيه أن المناقشات انطلقت من واقع اهمية وضع اطر ورؤى واضحة على المستويين الوطني والعربي تخاطب وتواجه الفرص والتحديات الناجمة عن النظام التجاري متعدد الاطراف بحيث تعكس المواقف التفاوضية للدول العربية بشأن القضايا المطروحة في منظمة التجارة العالمية واولويات واستراتيجيات الاصلاح الاقتصادي والتنموي في هذه الدول.

وقد اجمع المشاركون على تأزم الوضع الحالي للمفاوضات التجارية في معظم المسارات التفاوضية التي نص عليها برنامج عمل الدوحة، ما يستوجب قيام الدول العربية بتنسيق مواقفها التفاوضية لكي تحمي مصالحها.

وعن الملكية الفكرية والصحة العامة أجمعت المداخلات على انهما موضوعان انسانيان بالدرجة الاولى، وعن الزراعة اقترح الاجتماع التنسيق بشأن الاعمدة الثلاثة الرئيسية للزراعة كالدعم المحلي واهمية الغائه والغاء اشكال الدعم التصديري كافة، وضرورة السعي إلى ازالة التعريفات التصاعدية كافة في الدول المتقدمة مع تحقيق التوازن في عملية اصلاح التجارة في السلع الزراعية في الدول النامية وذلك في مسألة النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الخاصة والتفضيلية. ورأى الخبراء ان الخلافات اقل في مفاوضات التجارة في الخدمات مقارنة بسواها. وتطرق التقرير إلى موضوعات التنفيذ، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وضرورة توسيع نطاق الحماية بالنسبة إلى الدول العربية في قضية السلع. كما دعا إلى تصنيف الخدمات البيئية. كما تم تأكيد أهمية عدم خضوع موضوعات سنغافورة لنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وطالب الخبراء في التقرير بضرورة الاسراع في اتمام إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى الدول العربية التي تتفاوض حول الانضمام. كما طالبت بتأكيد اقتراح انضمام جامعة الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب