أكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلي أن الوقت قد حان لعودة الأموال العربية المستثمرة في الخارج للمشاركة في تنمية المنطقة ودعم البرامج التنموية في الدول العربية.

وقال إن عودة هذه الأموال أصبحت امرا ضروريا لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة العالمية... مشيرا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية يتجه الآن إلى دعم القطاع الخاص لما يمكن له من دور مؤثر ومهم في تنقية الاقتصاد7ات العربية في المستقبل.

وقدر جويلي في تصريحات على هامش اجتماعات الدورة الخامسة والتسعين لمجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التي بدأت في الاسكندرية يوم الاثنين حجم الاستثمارات العربية المهاجرة في دول أوروبا والولايات المتحدة بنحو 1400 مليار دولار مقابل مليار واحد يتم استثماره فيما بين الدول العربية في الوقت الذى يوجد فيه نحو 17,5 مليون عاطل بين الشباب العرب.

وقال إن حجم العمالة في المنطقة العربية يصل حاليا إلى نحو 90 مليون عامل من إجمالي عدد السكان في الدول العربية البالغ نحو 280 مليون نسمة الأمر الذى يؤكد ضرورة زيادة معدلات التنمية في الدول العربية وتكثيف الجهود لجذب أكبر حصة من الأموال العربية في الخارج.

وأكد مجددا أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية للحد من مشكلة البطالة في المنطقة العربية ومحاولة تذليل التحديات والعقبات التي تواجه إقامة السوق العربية المشتركة.

وأشار أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية إلى الدور الذي يقوم به المجلس لزيادة الاتفاقات الثنائية والجماعية لتكون بمثابة إطار لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والبعد عن شبح التماثل الصناعي والذي ظهر باعتباره خطرا جديدا يهدد اقتصاد الأمة العربية.

ودعا إلى ضرورة أن يبدأ الاتحاد العربي للصناعات النسيجية في مهماته والقيام بدوره ليكون نواة للسوق العربية المشتركة. موضحا دور هذة الصناعة في حل مشكلة البطالة في الدول العربية باعتبارها صناعة كثيفة العمالة بجانب دورها في زيادة القيمة المضافة في الاقتصادات العربية