طالب المحاورون في مؤتمر التنمية الاجتماعية أمس بمشاركة ممثلين من الصناديق الخيرية بالسماح لهم بانشاء «الاتحاد العام للصناديق الخيرية»، وتعديل القانون ليسمح للصناديق بممارسة دورهم التنموي والاستثماري.

وقال النائب جاسم الموالي خلال الورقة التي طرحها في المؤتمر إن إقامة الاتحاد سيعزز من مكانة العمل الخيري.

بينما أشار عضو لجنة الصياغة حسين المهدي إلى أن «فكرة الاتحاد بدأت منذ العام 7991 عندما تقدمنا بمشروع لانشاء هيئة تنسيقية بين جميع الصناديق من دون أن نحصل على الموافقة، وقمنا بطرح المقترح مرة أخرى في العام 9991 لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلا أننا لم نلق أية استجابة منهم لحد الآن».

في اليوم الثاني من مؤتمر التنمية

وزارة العمل شجّعت زيادة فاعليّة الجمعيات الأهلية

السنابس - أماني المسقطي

تواصلت أمس فعاليات مؤتمر التنمية الاجتماعية الذي ينظمه صندوق سار الخيري بالتعاون مع المحافظة الشمالية وبرعاية صحيفة «الوسط» في مركز البحرين الدولي للمعارض، إذ قدمت خلاله خمس أوراق عمل تناولت محاور مختلفة ذات العلاقة بالمؤتمر.

وتم تقسيم برنامج المؤتمر إلى جلستين، الجلسة الأولى تناولت الدور الفاعل للمؤسسات الرسمية والأهلية في التنمية الاجتماعية الشاملة، وقدمت خلالها ورقتي عمل، الورقة الأولى قدمتها مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدرية الجيب بعنوان (دور الجمعيات الأهلية في التنمية)، تحدثت خلالها عن واقع العمل الأهلي في البحرين، وعن مدى صعوبة تقييم الجهات الرسمية للصناديق الخيرية في حال كونها ظاهرة صحية أم لا وإنما المجتمعات هي التي تحكم على ذلك.

كما أكدت أن وزارة العمل اتخذت الكثير من الوسائل التشجيعية لزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق بينها.

وعرضت الجيب لمحة تاريخية لواقع العمل الأهلي في البحرين، وبداية عمل الصناديق الخيرية منذ بدايتها وحتى الآن إذ وصل عددها 37 صندوقا.

وأشارت إلى دور الجمعيات الأهلية في التنمية عن طريق التحول والتجديد، إلا أنه لا يعني التخلي عما حققته هذه الجمعيات في مسيرتها، وإنما يعني اختيارات جديدة لدورها وأهدافها.

ثم قدم مسعود الهرمي من وزارة الأشغال والاسكان الورقة الثانية بعنوان(الاسكان ودوره في التنمية الاجتماعية - المدينة الشمالية مثالا)، عرض خلالها المشروعات التي تقوم الوزارة بالعمل عليها مثل مشروعات تطوير قرى الجسرة وكرانة والبديع وأبوقوة وعرض تصميمات لمشروع قرية المقشع .

كما تطرق بالحديث عن المشروعات التي قيد الانشاء كمشروعات المدينة الشمالية المتمثلة في بناء وحدات سكنية في قرى دمستان والهملة وكرزكان.

وأشار الهرمي إلى عدد من المدن الجديدة التي تم اقرارها وهي شرق المحرق وشرق سترة وغرب مدينة حمد والمدينة الشمالية، وفي جلسة العمل الثانية قدمت ثلاث أوراق عمل تناولت مقومات نجاح العمل الاجتماعي، وكانت الورقة الأولى بعنوان (التخطيط السليم للعمل المؤسسي الاجتماعي - الصناديق الخيرية نموذجا) من اعداد رئيس لجنة التخطيط والدراسات والبحوث عبدعلي محمد حسن وتقديم عبدالله الشايب.

وتضمنت الورقة أمثلة للعمل الاجتماعي الذي تسعى الصناديق الخيرية في مملكة البحرين إلى ممارسته كمساعدة الأسر الفقيرة، وتنظيم مشروعات الزواج الجماعي، ومساعدة الطلاب المحتاجين والتوعية والتثقيف وحملات التبرع وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الممارسات.

وأكد الشايب وجوب التخطيط إلى العمل الاجتماعي بغرض ترشيد الجهد والوقت والاستفادة من الامكانات المتاحة وتحديد الرؤية والهدف وتفعيل العمل التعاوني وتفعيل الديمقراطية، وذلك بالاعتماد على أسس ربط التخطيط بالاحتياجات وامكان التطبيق واعتماد محكات ومعايير للتقويم والمراجعة.

وذكر الشايب خطوات التخطيط الرئيسية المتمثلة بتحديد الاحتياجات عن طريق تشخيص الواقع بكل جوانبه وأبعاده، وترتيب الاحتياجات وفق أولوياتها ووضع خطة لكل احتياج، واعداد الخطة السنوية العامة للصندوق.

وكانت الورقة الخامسة بعنوان (أهمية الكادر الإداري لنجاح العمل الاجتماعي) قدمها النائب البرلماني جاسم الموالي، ركز فيها على أربعة محاور.

المحور الأول عن مقومات نجاح الكادر الذي يعتمد على كفاءة الكادر الذي يمثل اعضاء مجلس الإدارة، وماله من دور في نجاح العمل الاجتماعي، ونزاهة الكادر الذي يعتبر أهم مقومات النجاح خصوصا أن العمل الاجتماعي مرتع خصب للفساد المالي أن لم تتوافر فيه النزاهة، وضرورة تنوع تخصصات الكادر وليس التركيز فقط على أهمية الالتزام بالدين الاسلامي، وأهمية تناغم مجلس الإدارة مع عدم ترك مجال للصراعات الايديولوجية. والمحور الثاني تضمن عرضا للمفاهيم الإدارية التي من شأنها تطوير الكادر الإداري عن طريق حسن الإدارة والقيادة وضرورة الفصل بين التنفيذ والتخطيط، وأيضا الاهتمام بتدريب الكادر بتخصيص موازنة سنوية، والاستعانة بالخبرات من خارج الدائرة.

أما المحور الثالث فقد تضمن تقويم عمل الكادر عن طريق الحوافز المادية والمعنوية، وفرض الرقابة المالية والإدارية ومحاسبة الكادر.

وفي المحور الأخير طرحت عددا من التوصيات بشأن تحالف واتحاد الصناديق الخيرية والمركزية في التخطيط والتدريب والتقويم.

أما الورقة الأخيرة فقد قدمها رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري بعنوان (الاعلام وأثره في نجاح العمل الاجتماعي)، تطرق خلالها إلى ضرورة عد تصنيف الصحافة ضمن وسائل الاعلام غير الرسمية إذ أن دورها لا يختلف عن دور بقية وسائل الاعلام.

وأشار إلى أن الصحافة كانت تنادي بتجفيف المنابع وضرورة قمع عمل الصناديق أو وضعها تحت السيطرة الرسمية المباشرة، إلا أنه على اعتبار أن «الوسط» صحيفة مستقلة، ساندت حركة المجتمع المدني وتؤمن بتنشيط الجمعيات الأهلية كافة لموازنة سلطات الدولة، مؤكدا قدرة الصحافة في التأثير على سياسات الحكومة من خلال عكسها لوجهات نظر الجمعيات الخيرية، ومن خلال المطالبة بالانظمة والقوانين الداعمة للعمل الخيري.

واعتبر أن الصحافة المستقلة تجد نفسها مدينة للمجتمع وتود خدمته بكل ما تستطيع، وهذا ما يفرقها عن الصحافة الرسمية التي تعتمد في قوتها على الدولة وليس المجتمع.

وشدد على ضرورة أن تنتهج الصناديق الخيرية البرامج التنموية المستديمة ليس لرعاية الفقراء فقط وإنما لتطوير وسائل التعليم والصحة والنظافة وجودة الخدمات، كما يمكنهم نقل وجهات نظرهم عبر الصحافة لتوعية الآخرين بما يقومون به من أجل الصالح العام.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض الأسر المنتجة التي تتبع مشروع القروض المتناهية الصغير (المايكروستارت)، وقامت منى سيف من جمعية أوال النسائية بعرض فكرة عن هذا المشروع الذي يتم تطبيقه في ثلاثة فروع هي جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية أوال النسائية وجمعية الاصلاح.

وتتلخص فكرته عن منح قروض صغيرة تبدأ من مبلغ 05 دينارا تعطى للأفراد لاستثمارها وعندما يلتزم المستثمر بارجاع القرض في الوقت المحدد له يتم منحه قرض آخر بمبلغ أكبر وهكذا. ويستفيد المستثمر من هذا القرض على الصعيد الاعلامي والربح المادي من خلال استثماره لبضاعته.