قالت وزارة المالية الفرنسية أمس (الجمعة) إن عجز الموازنة الحكومة الفرنسية زاد بأكثر من الضعف خلال عام بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وبلغ العجز بنهاية سبتمبر/ أيلول 128.5 مليار يورو (191 مليار دولار) مقابل 56.5 مليار يورو في التوقيت نفسه من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن التغير “يفسره بالأساس ضغوط الوضع الاقتصادي على إيرادات الدولة”. وبلغت الإيرادات العامة للميزانية 169.7 مليار يورو في 30 سبتمبر مقابل 221.6 مليار يورو قبل عام.

وقالت الوزارة إن التطورات جاءت متماشية مع التوقعات.

وقالت الحكومة الفرنسية إن العجز للعام بأكمله سوف يصل إلى 141 مليار يورو أو ما يوازي 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان رئيس الوزراء فرانسوا فيلون قد صرح مؤخرا بأن حكومته سوف تقدم إستراتيجية للمالية العامة بهدف خفض العجز إلى أقل من 3 في المئة بحلول عام 2014 بما يتماشى والقواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي.