أقر مجلس النواب العراقي مساء أمس (الأحد) قانون الانتخابات التشريعية بعدد أصوات بلغ 141 صوتا من أصل 195 نائبا حضروا الجلسة، بحسب ما صرح به النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية الذي ترأس الجلسة.

ويأتي إقرار القانون بعد جدال استغرق عدة أسابيع، وخصوصا بسبب الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك.

من ناحية أخرى، قام رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي بزيارة سريعة للبحرين خلال مروره بها متوجها لدولة قطر، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

كاميرات مراقبة في الأنبار للحد من العنف

البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات التشريعية بعد جدل طويل

بغداد - د ب أ، رويترز

أقر مجلس النواب العراقي مساء أمس (الأحد) قانون الانتخابات التشريعية بعد جدال استغرق عدة أسابيع، و خصوصا بسبب الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية الذي ترأس الجلسة: «حصل القانون على 141 صوتا من أصل 195 نائبا كانوا حاضرين». ويضم البرلمان العراقي 275 مقعدا.

وأخفق البرلمان العراقي في جلسة طويلة استمرت حتى مساء أمس الأول (السبت) في التوصل إلى صيغ توافقية لإجراء تعديلات قانون الانتخابات فبعد أن كانت الاعتراضات من الجانب الكردي تحولت هذه المرة باتجاه عرب وتركمان كركوك.

وذكرت مصادر في رئاسة البرلمان لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس أن «قرار إرجاء التصويت جاء لإعطاء فرصة لمزيد من النقاشات والمحادثات بعد اعتراض عرب وتركمان كركوك وبعض الممثلين عن كتل نيابية على المقترح الأخير».

وأضافت المصادر أن «هيئة رئاسة المجلس بدأت بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق نهائي للتصويت على القانون في جلسة اليوم (أمس)».

وتشكو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من مخاطر تأخر إقرار قانون الانتخابات وانعكاس ذلك على إنجاز الخطوات الفنية والإجرائية لاستكمال متطلبات نجاح العملية الانتخابية في موعدها المقرر ووفق المعايير الدولية.

من جانبه، أكد مقتدى الصدر أمس (الأحد) أنه لا يمانع في حدوث اندماج بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق.

وقال الصدر، في بيان صحافي: «لامانع لدينا من التحاق ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي في جبهة واحدة بشرط الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام لأغراض سياسية».

وتجرى حاليا اتصالات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق من أجل الاندماج في قائمة انتخابية واحدة لخوض منافسات الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.

وعلى الجانب الميداني، قالت الشرطة العراقية إن مسلحين يركبون سيارة مسرعة أطلقوا النار على موظف في شركة نفط الشمال وقتلوه في وسط كركوك. وفي الفلوجة قالت الشرطة إن مهاجما قتل وأصيب شرطي عندما هاجم من يشتبه بأنهم مسلحون نقطة تفتيش تابعة للشرطة الليلة الماضية.

وعلى صعيد ذي صلة، قال قائد شرطة الأنبار اللواء طارق اليوسف لوكالة الأنباء الألمانية «إن قيادة شرطة المحافظة اتخذت قرارا بنصب 40 كاميرا للمراقبة الأمنية تدار عبر الأقمار الاصطناعية في مناطق مدينة الأنبار».