قالت شركة سي.بي ريتشارد ايليس أمس (الإثنين) إن أسعار العقارات والإيجارات والتعاملات في سوق الإسكان البحرينية كانت مستقرة في الربع الثالث ويتوقع أن تظل كذلك في الربع الأخير.

وأضافت شركة الخدمات العقارية في تقرير «يتوقع أن تؤدي نهاية الصيف وشهر رمضان إلى بعض النشاط في السوق، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الربع الأخير سينبئ بعودة السوق الضعيفة إلى مستويات الانتعاش الكبيرة».

وقال المدير بالشركة مايك وليامز لرويترز: «إن أسعار العقارات بوجه عام انخفضت بما يصل إلى 15 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي».

وأضاف التقرير أن أسعار القروض العقارية في المملكة صاحبة أصغر اقتصاد بمنطقة الخليج العربية غير مشجعة وستعوق السوق في العودة إلى نشاط السيولة والإقبال على الإقراض العقاري إلى القطاع المصرفي.

وتابع أن المجمعات السكنية التي تضم فيلات لا تزال تشهد معدلات إشغال عالية نسبيا وإن أسعار الإيجارات استقرت بعد زيادة خلال عامين من بين الأعوام الثلاثة الماضية وأن تسليم عدد كبير من الشقق السكنية قيد الإنشاء حاليا قد يسبب خللا في التوازن بين العرض والطلب لبعض الوقت.

وقال «عودة خلق الوظائف سيكون عاملا رئيسيا في شغل تلك الوحدات الشاغرة».

وكان وليامز قد ابلغ رويترز في أكتوبر/ تشرين الأول أن نحو 60 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق حتى عام 2013 من بينها 38 ألف وحدة إسكان لذوي الدخل المنخفض برعاية حكومية.

في الوقت نفسه شهدت سوق تأجير الوحدات الإدارية الجديدة انخفاضا حادا بين الربعين الأول والثالث.

وقال التقرير «في حين كانت الشركات متوسطة الحجم والعالمية تبحث عن مواقع في منطقة السيف بشكل أساسي لأسباب مختلفة، إلا أن شهيتها تراجعت في شهور الصيف وتراجعت الاستعلامات بدرجة ملموسة». وتابع أن أسعار الوحدات الإدارية تراجعت بما وصل إلى 20 في المئة في 2009 وإن أكبر انخفاض حدث في الصيف وشهر رمضان.

وفي سبتمبر/ أيلول قالت شركة بروليدز البحثية ومقرها دبي إن القيمة الإجمالية للمشروعات في قطاع الإنشاء البحريني تتجاوز 36 مليار دولار وإن 148 منها قيد الإنشاء أو في مرحلة مناقصات البناء، بينما تم إلغاء أو تعليق إنشاء 54 مشروعا.