أكد رئيس نادي الدير عباس الماضي في تصريح لـ «الوسط الرياضي» أن موقف ناديه سليم من الناحية القانونية والأدبية، منوها إلى أن عقد المدرب مع نادي الاتحاد على ينص على شرط جزائي في حال فسخ التعاقد بين الطرفين في حين أنه ينص على أن يتسلم المدرب راتب شهر في حال فسخ العقد من قبل نادي الاتحاد.
وقال عباس الماضي أيضا: «أكرر بأننا لم نتحدث مع المدرب المصري ناصر الفخراني إلا بعد أن قدم استقالته إلى نادي الاتحاد، فالمدرب أساسا كان سيغادر إلى بلاده، ولكننا في النادي فضلناه لأنه عارف بأمور الفريق لإشرافه السابق عليه، ولما جلسنا معه بشكل رسمي حرصنا على التأكد من الموقف القانوني، علما بأننا جلسنا بشكل رسمي مع المدرب الجزائري رشيد مقراني قبل أن نفكر في الفخراني»، وأضاف «عتب الاتحاد علينا غير مبرر فالمشكلة مشكلتهم وليست مشكلتنا، وهم يتحملون كامل المسئولية بالنسبة لصوغ العقد وليس نادي الدير».
من جانبه، بين أمين السر العام في الاتحاد عبدالهادي الرقراق أن خطاب رسميا من النادي أرسل بهذا الشأن إلى اتحاد اليد وأنه سيقوم شخصيا صباح اليوم بتسليم خطاب الاحتجاج إلى إدارة شئون الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقال أيضا: «كيف يتحدث الدير عن عدم وجود ترتيب مسبق والمدرب في الليلة التي قدم فيها الاستقالة بات في سكنه الجديد في الدير، وقد ترك السكن الذي وفرناه له ورفض العمل في ذلك اليوم!».
وأضاف «تحدث المدرب عن أنه لم يجد حقه كمدرب مع الفريق لعدم وجود اللاعبين في التدريب، أنا أتحدث إليك وأنا في التدريب بقيادة المدرب حسن المرخي ويشارك في التدريب 17 لاعبا!».
وفي الوقت الذي لا تزال الأمور غامضة والطرفان يتبادلان العتب ويؤكدا صحة موقفها، فإن المدرب المصري ناصر الفخراني قد بدأ بالأمس بشكل فعلي قيادة الفريق الأول في نادي الدير بعد أن اجتمع بهم أول أمس الأول بحسب ما أكد رئيس النادي عباس الماضي الذي أشار إلى أنه سيتواصل مع الاتحاد لاعتماد الفخراني مدربا للفريق بشكل رسمي.
العدد 2623 - الثلثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 23 ذي القعدة 1430هـ
