انتقدت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية أمس (الثلثاء) تصريحات وزارة شئون البلديات والزراعة الأخيرة، بشأن تأكيداتها أن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، مبينة أن المجلس لم يطلع نهائيا على المشروع في المخطط المذكور قبل إقراره من قبل الحكومة.

واستغربت اللجنة من تلويح الوزارة بقانونية وعدم مخالفة أعمال الدفان الجارية حاليا لتنفيذ المشروع، موضحة أن «الوزارة أكدت أنه لا يتم أي تغيير أو تعديل في المخطط الاستراتيجي إلا بموافقة الجهات المعنية بحسب ما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن هذا المشروع مر على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة. إلا أنه لم تصدر من قبل المجلس أية موافقة لإنشائه أو لأعمال الدفان والردم حتى الآن، إذ مازالت مناقشة الموضوع لدى اللجنة الفنية للدراسة».

وأفاد رئيس اللجنة سيدأحمد العلوي أن على وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إبراز وثائق الترخيص في حال تم إصدارها ضمن قرارات تجاوزت صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية، وإلا فإن المشروع يعتبر مخالفا، وخصوصا أن المجلس البلدي هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص لإصدار الموافقة من عدمها لمثل هذه المشروعات. وعلى هذا الأساس فإن أي ترخيص صدر من أية جهة يعتبر غير قانوني.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الموافقة على المشروع بتاريخ 10 يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتمت هناك اجتماعات تنسيقية لمصلحة المنطقة، إلا أن المشروع تعارض كما تمت الإشارة إليه سالفا مع جملة من الأمور التي حالت دون قدرة المجلس على الموافقة، وخصوصا أنه يصطدم مع مصالح الأهالي مباشرة. وعلى هذا الأساس فإن المجلس لم يوافق على الدفان أو المشروع نهائيا لحد الآن.

وشددت اللجنة أنه «على الوزير التدخل لإيقاف الدفان واحترام المجلس البلدي المنضوي تحت مظلة وزارته، وأن يتخذ موقفا مسئولا بحسب الواقع والحقيقة بعيدا عن المغازلات. علما أن أعمال الدفان أصبحت ممتدة حتى ساعات متأخرة من الليل، في حين أنها تتوقف جزئيا خلال فترة الصباح».

ولوحت اللجنة بأن «المجلس لن يألو جهدا في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المعنية بأعمال الدفان حاليا، باعتبار أن للدولة قوانين وأنظمة تنظم كل مثل هذه الأعمال بدلا من العشوائية».

كما نبه العلوي إلى مساءلة وزير «البلديات» عن تصريحاته الأخيرة عبر لجنة المرافق النيابية، معتبرا رد الوزارة في الصحافة أمس (الثلثاء) «تعديا على القانون وتساعدا مع المخالفين لحسابات ثانوية».

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن المجلس يبحث حاليا مع إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة «البلديات» ما إن كان المشروع مدرجا ضمن المخطط الهيكلي أم لا، إذ يطلع عليه المجلس لدى مراجعته للمخطط. موضحا أنه في حال تم إجراء أي تعديل، فإن المجلس البلدي لم يطلع عليه نهائيا.

وأما فيما يتعلق بالمشروع الإسكاني الذي أمر به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2004، والمخطط له أن يكون على أرض مملوكة للديوان الملكي وتبلغ مساحتها 16 هكتارا، وتتسع لقرابة 480 وحدة سكنية إضافة إلى بعض المشروعات الخدمية، ذكر العلوي أن «المشروع لم يدرج أيضا على المخطط الهيكلي، وقد يتعارض مشروع نورانا معه حاليا».

وكانت وزارة «البلديات أكدت في بيان صدر عنها أمس الأول (الإثنين)، أن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا، كما أنه مر بجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التزاما بما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وذكرت أن المشروع هو أحد المشاريع ذات الطبيعة الخاصة (متعدد الاستخدامات) وجميع المشاريع ذات الطابع الاستثماري على المستوى الوطني تتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق، إذ تمت دراسة المشروع من الناحية التخطيطية والمرورية والهيدرديناميكية بشكل كامل.