وقع اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبدئيا في العاصمة (صنعاء) يوم أمس الأول (الثلثاء) اتفاقية تمويل مشروع ميناء سقطرى التجاري بـ 41 مليون دولار.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، في حين وقعها عن الصندوق الكويتي رئيس بعثة الصندوق، طارق المنيسي، ضمن إيفاء الكويت بتعهداتها المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006.

وتقضي الاتفاقية بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، 11 مليونا و800 ألف دينار كويتي؛ أي ما يعادل 41 مليون دولار، لتمويل مشروع ميناء سقطرى التجاري.

وعقب مراسم التوقيع أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتطور المضطرد في علاقات التعاون الثنائي بين اليمن والكويت، موضحا، أن إنجاز مشروع ميناء سقطرى سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية الميناء للطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين أرخبيل سقطرى والموانئ اليمنية والدولية.

من جانبه أكد رئيس بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حرص الصندوق على مواصلة دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن، لافتا إلى متانة العلاقات الثنائية التى تربط الشعبين اليمني والكويتي.

ويتكون المشروع من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاسدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية والطرق، إلى جانب الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد وتجهيز المستودعات ومكاتب الموانيء ومباني الخدمات والمرافق وتوريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق والزوارق.