أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء) اعتراضه ونقضه للمادة الأولى من قانون الانتخابات، قائلا إنها لا تعطي مقاعد تتناسب مع أعداد العراقيين في الخارج، ودعا إلى زيادتها من 5 في المئة إلى 15 في المئة من نسبة عدد المقاعد البرلمانية.

وأثار الهاشمي بنقضه للمادة حفيظة الكثيرين، إذ بادر رئيس الحكومة نوري المالكي إلى دعوة مجلس النواب إلى رفض النقض، في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات العراقية وقف جميع استعداداتها التي تهدف إلى إجراء الانتخابات بموعدها الأصلي.

وحاول الهاشمي التقليل من تأثير هذا الاعتراض على موعد الانتخابات، مضيفا أن اعتراضه على مادة القانون الأولى يجب ألا يعطل الإعداد للانتخابات أو أن يؤدي إلى تغيير موعد إجرائها.

توقف الإعداد للانتخابات العراقية... واجتماع عراقي كويتي

الهاشمي ينقض قانون الانتخابات والمالكي يندد ويعتبره «تهديدا خطيرا»

بغداد - رويترز، أ ف ب

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس (الأربعاء) نقضه قانون الانتخابات بشكل جزئي وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، إذ بادر رئيس الحكومة نوري المالكي إلى دعوة مجلس النواب إلى رفض النقض في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات العراقية وقف جميع استعداداتها التي تهدف إلى إجراء الانتخابات بموعدها الأصلي.

وكان مجلس النواب العراقي مرر الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أعطى في فقرته الأولى حصة خمسة في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان والبالغة 223 مقعدا للأقليات وللعراقيين المهجرين خارج البلاد رغم أن القانون لم يشر إليهم صراحة وهو ما أثار حفيظة العديد من الكتل البرلمانية التي رأت في هذه النسبة إجحافا كبيرا لأصوات العديد من العراقيين الذين يعيشون في المهجر والذين تقدر منظمات عالمية عددهم بالملايين.

وهدد الهاشمي بنقض القانون إذ يجيز الدستور العراقي لأي عضو من مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس ونائبيه بنقض قرارات مجلس النواب وخلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدورها.

وأعلن الهاشمي في مؤتمر صحافي نقضه للمادة الأولى من القانون، قائلا إنها لا تعطي مقاعد تتناسب مع أعداد العراقيين في الخارج ودعا إلى زيادتها من خمسة في المئة إلى 15 في المئة. وقال الهاشمي اعتراضي ليس على مجمل القانون وإنما أساسا على مادته الأولى بهدف أنصاف عراقيي الخارج ومنهم المهجرون. وأضاف أمارس حقي الدستوري في قبول القوانين أو نقضها، مضيفا لا أتوقع أن يستغرق التعديل (للقانون) وقتا طويلا.

وحاول الهاشمي التقليل من تأثير هذا الاعتراض على موعد الانتخابات، مضيفا أن اعتراضه على مادة القانون الأولى يجب ألا يعطل الإعداد للانتخابات أو أن يؤدي إلى تغيير موعد إجرائها.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيانا دعا فيه مجلس النواب إلى رفض مقترح الهاشمي واصفا موقف الهاشمي بأنه يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية. وقال المالكي إنه فوجئ بإعلان النقض للقانون الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا، ولم يقم على أساس دستوري متين، ولم يراع المصلحة الوطنية العليا. وأضاف أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض. واستطرد كما أدعو ممثلي الشعب في مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.

ورغم مطالبة المالكي للمفوضية بالمضي قدما في إكمال الإعداد للانتخابات، إلا أنها أعلنت وعلى لسان رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني، إيقاف جميع نشاطات وتحضيرات إجراء الانتخابات نتيجة لقيام مجلس الرئاسة بنقض قانون الانتخابات. وأضافت لرويترز «نحن بانتظار تسلم القانون المصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة مع مرسوم جمهوري يحدد موعد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد».

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء أن اجتماعا رفيعا يضم ممثلين عن العراق والكويت سيعقد اليوم (الخميس) في الكويت لكشف مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991).

وأكدت اللجنة أن الاجتماع الذي يعقد بمشاركة دول التحالف (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية) هو الدورة الثانية والثلاثين لاجتماعات اللجنة الثلاثية.

وساعدت هذه الآلية حتى الآن، في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا، و82 عراقيا، و12 سعوديا وآخرين من مختلف الجنسيات.

على صعيد متصل أفاد مسئول عراقي بأن الاستعدادات جارية للبدء في إزالة الألغام والقنابل التي لم تنفجر، في ثلاث محافظات عراقية في إطار خطة لإزالة أكثر من 25 مليون لغم أرضي في البلاد.