بعد مفاوضات مستمرة شهدتها أروقة مبنى مجلس الشورى أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بشأن مطالبات النواب بتخصيص موازنة لتحسين أوضاع المتقاعدين أعلن النائب عبدالجليل خليل في الجلسة أن «الكتل النيابية طلبت من وزير المالية رسميا إضافة 18 مليون دينار على الاعتماد الإضافي البالغ 357.7 مليون دينار، من خلال تخصيص 13 مليونا للمتقاعدين، و ثلاثة ملايين لمشروع الخدمة الاجتماعية «الترميم».

من جهته قال وزير المالية إنه لا يملك صلاحية لإقرار المبلغ المذكور، غير أنه سرعان ما غادر القاعة للاتصال بالحكومة للرد خلال الجلسة على مطالب النواب.

ورفعت الجلسة للصلاة ولإعطاء الوزير الفرصة لإجراء الاتصالات اللازمة، قبل أن يعلن أن « جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بزيادة الاعتماد الإضافي 18 مليون دينار، منها 13 مليون للمتقاعدين تصرف لمرة واحدة، وخمسة ملايين دينار لمشروع الخدمة الاجتماعية «الترميم»، ليرتفع الاعتماد الإضافي إلى 375.7 مليون دينار.

إلى ذلك علمت «الوسط» أن المبلغ المخصص للمتقاعدين سيصرف كبونس لمرة واحدة قبل نهاية العام الجاري.

وقال النائب عبدالجليل خليل أن «لجنة الشئون المالية بالإضافة إلى المجلس تحفظا على إحالة المشروع بصفة الاستعجال لأن اللجنة كانت تريد الجلوس مع بعض الجهات لترى ما هي احتياجاتها»، وتابع «ورغم الاختلاف بشأن استخدام الآلية الواردة في المادة 87 من الدستور، ولكن الوزير كان متعاونا ولم يتسنَّ لنا دراسة المشروع دراسة دقيقة لأن الوقت كان ضيق»، وأشار إلى أن «اللجنة وجدت من خلال دراسة الأرقام أن معظم المبالغ هي للبنى التحتية وهذا هو توجه المجلس، وكان نصيب وزارة الأشغال 62 في المئة من مبالغ المخصصة للمشروعات»، وبين أن «هناك بعض المشروعات الحيوية لم تدرج في هذا الاعتماد لذلك عمدنا لزيادة مبالغ في موازنات مهمة لأنها كانت مطالب للوزارات أثناء مناقشة الموازنة العامة».

ولفت رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ إلى أن «هناك توافق على المشروع من قبل النواب مع الحكومة، ولكن كنا نتمنى أن لا يقدم هذا المشروع بصفة الاستعجال حتى يأخذ المجلس حقه في مناقشة المشروع»، وأضاف «ولكن السؤال الذي أطرح بعد أن تم إضافة 25 مليون دينار لمشروعات مهمة، ونطلب من المجلس أن يصر على تخصيص مبلغ معين للمتقاعدين». وأشار النائب عبدالحليم مراد إلى أن «نحو70 في المئة من المتقاعدين تقل رواتبهم عن الـ500 دينار، لذلك لابد من دعم رواتب المتقاعدين، كما إننا نؤكد تحفظنا على بعض المبالغ ليست فيها صفة الاستعجال»، وأضاف «منها مبلغ إنشاء مسرح وطني ومبالغ لمجلس التنمية الاقتصادية ونحن مع الفعاليات الدولية لدعم التعليم ولكن فعاليات مثل ربيع الثقافة وتعيين شركة استشارية لا ندير لماذا؟».

ونوه النائب سامي قمبر إلى أن «ضيق الوقت لم يسمح لنا بأن نضيف مبالغ مهمة لبعض الجهات، وهناك بعض الوزارات لم تصرف موازنة المشروعات الحيوية إذ كنا نريد إضافة مبالغ لبعض الوزارات ولكن اكتشفنا أن تلك الوزارات لم تصرف الموازنات المخصصة للمشروعات». وواصل النائب حسن الدوسري مسلسل تحفظ النواب على إحالة المشروع بصفة الاستعجال، مؤكدا أن «إصابة النائب عيسى أبوالفتح بوعكة صحية دليل على أن الإحالة بصفة الاستعجال هي مربكة ومتعبة»، وتمنى أن «تستغل المبالغ المخصصة للمشروعات حسب ما هو مخطط له، وأن لا نأتي بعد عامين لنقول أن الموازنة لم يصرف منها شيء»، وتساءل «بالنسبة للموازنة المخصصة لمشروع الشعب المرجانية، لماذا لم يساهم من يدمر البيئة في موازنة تنمية الشعب المرجانية؟».