قال النائب العراقي طه درع لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أمس الجمعة، إنه يستبعد أن يعقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة تداعيات نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية من قبل نائب الرئيس طارق الهاشمي.

وأوضح «لا أعتقد أن البرلمان العراقي مهيأ لإجراء جلسة يوم غد السبت (اليوم) بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد للتمتع بعطلة العيد وليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة».

وأضاف» ليس من حق نائب الرئيس إعطاء مهلة للبرلمان لمناقشة موضوع قانون الانتخابات ومن حقه أن ينقض القانون أو أن يوافق عليه وأن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان مصرة على أن القانون في حال نقضه من جديد فإن البرلمان سيعقد جلسة في الثامن من الشهر الجاري وسيعمل على تمرير القانون بغالبية 165صوتا وبالتالي فإن النقض يفقد جدواه».

وقال «مع الأسف أن الجو الانتخابي ألقى بظلاله على إصدار هذا القانون وأن نائب الرئيس وقع في خطأ سياسي من خلال استثمار موقعه في مجلس الرئاسة العراقية لتحقيق مكاسب انتخابية رغم أن قانون الانتخابات فيه تضحيات لجميع الأطراف ولم يستفد منه طرف دون آخر وقد أوقع الهاشمي العملية السياسية في حرج». مضيفا «إن المهلة التي أعطاها نائب الرئيس تنتهي يوم الأحد وأن البرلمان ماض باتجاه تمرير القانون بغالبية 165 من أعضاء البرلمان وبالتالي فإن البرلمان العراقي سيعقد جلسة اعتيادية في الثامن من الشهر المقبل لتمرير القانون وفي ضوء ذلك فإن موعد إجراء الانتخابات سيكون مطلع شهر مارس/ آذار المقبل».

من جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية أمس الأول (الخميس) موافقتها على طلب من السلطات العراقية بفتح مراكز اقتراع في المملكة تتيح للعراقيين فيها المشاركة بانتخابات مجلس النواب العراقي المرتقبة.

وقال نبيل الشريف وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إن «الحكومة قررت الموافقة على طلب السلطات العراقية إقامة مراكز اقتراع في الأردن للأشقاء العراقيين المقيمين على أراضيه لإتاحة المجال لهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي».

وعلى الجانب الأمني، قامت وزارة الداخلية العراقية بشراء معدات حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة جزء من الحدود مع إيران وسورية، وفقا لما أعلنه الجيش الأميركي الجمعة. وأوضح بيان عسكري أن «وزارة الداخلية العراقية اشترت من الولايات المتحدة أنظمة مراقبة تتضمن أبراجا مزودة كاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسية، بمبلغ 49 مليون دولار».

وأكد أن «قوات الحدود العراقية ستكون في يونيو/ حزيران 2010، قادرة على مراقبة 402 كلم مع إيران. في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كلم مع سورية».