أ ف ب
تفتح سوق الأسهم السعودية اليوم (السبت) أبوابها للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي ضربت دبي، لكن المحللين يرون أن المصارف والاقتصاد السعودي ليست ضعيفة في مواجهة مشاكل جارتها.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) محمد الجاسر، أمس (الجمعة) أن النظام المصرفي السعودي خارج دائرة الخطر رغم المشاكل المادية التي تواجهها مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها. وقال الجاسر "لا يوجد أي خطر من ديون مجموعة دبي على النظام المصرفي في المملكة".
والبورصة السعودية مغلقة منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة عيد الأضحى.
ورأى المحلل بول غامبل من مجموعة جادا الاستثمارية أن سوق المال السعودية اكبر البورصات العربية في الرسملة ستحذو على الأرجح حذو أسواق المال في ابوظبي ودبي والكويت وقطر. وواصلت أسواق المال في الكويت والدوحة والبحرين الخميس الاتجاه الى التهدئة بينما تبقى سوقا الأسهم في دبي وابوظبي اللتان شهدتا انخفاضا كبيرا مطلع الأسبوع، مغلقتين حتى يوم غد (الأحد).
وأكد محلل طالبا عدم كشف هويته أن سوق المال السعودية التي سجلت ارتفاعا نسبته 32,3% منذ مطلع السنة بسبب تحسن أسعار النفط ونفقات استثمارية مدعومة من الحكومة "يمكن ان تتلقى ضربة قاسية".
لكن اقتصاد المملكة الذي يعتمد على صادرات النفط ومصارفها المتوجهة الى الداخل "ليست لديها المشاكل نفسها" التي تعاني منها دبي. وتابع أن "المصارف السعودية لها قروض بالحد الأدنى" في دبي بشكل عام ومجموعة "دبي العالمية" التي تواجه صعوبات مالية، مشيرا الى أن هذه المصارف تستطيع بالكاد تلبية طلبات السوق المحلية ولا تقرض كثيرا خارج المملكة.
وأكد مدير مصرف محلي أن الحكومة تمنع معظم القروض الأجنبية. وقال "اذا كانت مصارف سعودية تريد الاقراض الى الخارج فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي الذي يدرس كل حالة على حدة وهذا ليس امرا سهلا".
ومثل دبي، يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في قطاع البناء. لكن خلافا لامارة دبي التي ركزت مشاريعها على العقارات، تنفق السعودية مبالغ كبيرة على مشاريع كبيرة للبنى التحتية -- من طرق وسكك حديد ومطارات ومرافىء ومحطات لتوليد الكهرباء -- والتجهيزات الصحية والرياضية يدفع ثمنها البلد النفطي من السيولة.
وتشارك شركات الدولة في هذه الاستثمارات وتؤمن المال لكن ديون الرياض لا تتجاوز 14% من اجمالي الناتج الداخلي.