تحتفل البشرية كل عام بيوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وهو اليوم الذي يصادف يوم إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1948 كيوم عالمي لحقوق الإنسان.
ويتكون الإعلان من 30 مادة بالإضافة إلى ديباجة الإعلان، وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة حين إصداره من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو إلى نص الإعلان و»أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، من دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم».

وبهذه المناسبة طالب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري بتنفيذ مبدأ المساواة بين المواطنين وتجريم التمييز، واعتبر أن من يتهم فئة معيّنة بعدم الولاء للوطن يحتاج إلى مراجعة نفسه أولا، مؤكدا أن جميع البحرينيين من سنة وشيعة توحدوا في كل المراحل التاريخية خلف راية الوطن، ومن غير الإنصاف أن يقع أهل البحرين من الشيعة أو أن تقع المرأة أو أية فئة أخرى من الوافدين ضحية لممارسات تمييز مدانة دوليا وإنسانيا.

في حين أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب خلال ندوة صحيفة «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف اليوم (10 ديسمبر/ كانون الأول)، والذي ينضوي هذا العام تحت شعار «ضد التمييز»، ضرورة أن تنظر الحكومة لجميع فئات وطوائف الشعب كونهم مواطنين بحرينيين، وذلك وفقا لما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها البحرين.

من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى أنه «لا يخلو أي بلدٍ من التمييز. إذ نراه في كل مكان، في أشكالٍ».

جاء ذلك خلال ندوة صحيفة «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف اليوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، والذي ينضوي تحت شعار «ضد التمييز» لهذا العام، وذلك بحسب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي أشار فيها إلى أنه «لا يخلو أي بلدٍ من التمييز. إذ نراه في كل مكان، في أشكالٍ عديدة: قديمة وجديدة، مُستَترةٍ وسافرة، عامة وخاصة. وقد يظهر كعنصرية متأسسة، أو كصراع عرقي، أو كحوادث تعصُّبٍ ورفض، أو كنسخة وطنية رسمية لتاريخ يُنكر هوية آخرين».

وفيما يلي محاور الندوة التي تحدث من خلالها نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري:

س: لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري رفعت توصياتها للبحرين خلال العام 2005، التي كانت تتعلق بمدى تطبيق البحرين لاتفاقية مناهضة التمييز العنصري، فهل البحرين أحدثت تغييرا فعليَا على أرض الواقع منذ العام 2005؟ هل جاءت بقوانين أو تشريعات ضد التمييز وتحفظ حقوق الإنسان؟ أم أن الواضع في صدد التراجع؟

- العكري: مشكلة طبيعة العمل مع الأمم المتحدة باستثناء ما يصدر عن مجلس الأمن بموجب البند السابع، هي علاقات حسن نية أو رغبة طوعية لدى الدولة نفسها للتنفيذ، فلا شيء في نظام الأمم المتحدة يستطيع الضغط على الدولة، عدا الضغط المعنوي. فهناك الكثير من الدول التي تصدق على الاتفاقيات، لكن من دون وجود الرغبة التي تعللها.

فمنذ العام 2005 وحتى الآن لم يتغير شيء واقعا على هذا الصعيد. ومن الواضح أن الكثير من المسئولين خلف الستار يتحدثون عن وجود التمييز في البحرين على الرغم من النفي الحكومي تكرارا على المستويين المحلي والدولي. فالتوصيات المشار إليها لم تنفذ لأنها تتطلب تغييرا جذريّا في سياسات واستراتيجات الدولة، فالتجنيس الذي غير بنية الدولة وتركيبتها كمثال لم تراجع سياسته حتى الآن، بل حصل إمعان في هذه السياسة.

إذا، لا يوجد أي تغير عدا التدهور، فمسألة التمييز مستمرة وتتفاقم مع مرور الوقت، فلم يحدث تغير على سبيل المثال لدى وزارتي الداخلية والدفاع من حيث التوظيف، وكذلك في الأجهزة الحساسة، وذلك راجع لأسباب قبلية وطائفية وغيرها، وهو ما يتنافى أساسا مع الدستور.

ومن أجل الحيلولة دون التمييز، يتطلب على الدول سن تشريعات بالعمل مع غرفتي السلطة التشريعية تجريم التمييز على أقل تقدير، علما أنه لا توجد أجهزة محايدة يوثق بها لمكافحة التمييز في التوظيف محليا.

- الغائب: البحرين صادقت على اتفاقية التمييز وتوصياتها، إلا أنها لم تصدر أي قانون يجرم التمييز لحد الآن، وهي غير جدية بإصدار أية من ذلك. علما بأن الأمر عرض على البرلمان لكنه فشل. ولابد أن تتحمل الدولة التزاماتها الواقعة على عاتقها دوليا. ونحن نصر على إصدار قانون لمكافحة التمييز بشتى أشكاله. إن المواطن يجب أن ينظر إليه على أساس الكفاءة فقط، ولكن المشكلة أن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، والبحرين لازالت تعاني من استمرار التمييز وهناك محاولات لإنكار ذلك، رغم أن الأمر لم يعد خافيا على أحد ولا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال.

س: العمالة الوافدة الموجودة في البحرين غالبا ما تشتكي من وضع أقل ما يوصف به بغير إنساني، فأين البحرين من حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها؟

- العكري: كل دول الخليج لم تصدق على اتفاقية في حماية العمالة الوافدة وأسرهم هروبا من تحمل المسئولية، ولدينا أبشع حالات ضياع الحقوق الإنسانية لدى أفراد يشكلون أكثر من نصف المجتمع على أرض الواقع، وبالأرقام لدى الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعين.

نحن نتكلم عن غالبية العمالة الوافدة الفقيرة والتي تعمل ضمن وظائف متدنية الدخل. علما بأننا نقدر مشروعات وزارة العمل وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للنهوض بهذه الحقوق. ففي واقع الحال، هناك زيادة كبيرة في الأعداد الوافدة في ظل غياب قانون يضمن حقوقهم، ما يعني المزيد من تدني الأجور وتفاقم مشكلات السكن والخدمات وغيرها. وأؤكد أن ملف العمالة الوافدة لم يحدث فيه أي تحسن، عدا حالات ثانوية لكن حقها بائس أيضا.

- الغائب: العمالة الوافدة لا يوجد أي قانون لحمايتها، وهناك قصور لدى البحرين لمحاربة تجارة الرقيق، علما بأن الحكومة رفضت 4 اتفاقيات من قبل البرلمان تتعلق بحماية العمال. هذا ويتحتم على الدولة أن تصدق على الاتفاقيات إذا ما كانت جادة في هذا الشأن.

فضلا عن العناوين والأخبار التي تنشر في الصحف يوميا عن المتاجرة بالأشخاص، فالبحرين أضحت اليوم ليست مكانا لممارسة الدعارة وغيرها، بل أصبحت ممرا لدول أخرى. إذا ما هي الإجراءات المحلية في هذا الشأن، وهل زاد الأمر سوءا مؤخرا؟

- العكري: البحرين انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، وشكلت لجنة أنيطت رئاستها بوزارة الخارجية. وأما على صعيد الواقع، فقبل شهر رمضان الماضي حدثت حملة إعلامية وعملية من قبل الجهات الرسمية والبرلمان على الدعارة التي يتاجر بها كثيرون مثلا، لكن الأمر مازال قائما وكأن أمرا لم يحصل.

وعلى أساس ذلك، لابد من وجود استراتيجية فعلية، لأن لا تتحول إلى تجارة وتصبح المرأة مثلا ضحية في مقابل أفراد يجمعون ثروات. الإتجار بالبشر أصبح معروفا ويقوده أفراد ذوو مصالح وشبكات كبيرة، وإلا لا يمكن أن نشك في الوضع القائم.

س: بالنسبة لإجراءات منع الإتجار بالبشرة، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، لكن لا شيء على أرض الواقع.

- الغائب: نحن أعضاء في اللجنة، وعقدت خلال العام الماضي 3 اجتماعات لا أكثر. إذ كانت اجتماعاتنا متباعدة ولا تحتوي على لجنة رصد. هناك الكثير من القضايا للدعارة في البحرين والإتجار بالأشخاص، ولكن لم يحاكم متنفذٌ من وراء هذه المواضيع، ولابد من محاكمتهم.

والبحرين يجب أن تنضم لاتفاقية البروتوكول الاختياري للإتجار بالبشر. فهو مهم جد، وخصوصا أن هناك حالات تعذيب وعنف تخاف حتى من دخول المستشفى لأن لا يتحصل عليها الكفيل عقب هروبها. اليوم لا يوجد رصد حقيقي في البحرين لمثل هذه الحالات على رغم من الحالات الكثيرة الموجودة.

س: التمييز في البحرين غالبا ما يكون ضد الطائفة الشيعية والعمالة الوافدة الفقيرة وضد المرأة، وأيضا ضد المعاقين... ولكن بالنسبة للتمييز ضد الشيعة هناك من يطرح بصورة شبه رسمية أن التمييز ضدهم يعتبر ضرورة وجودية لاعتقاد وهمي بأن هذه الفئة ستعكف على قلب الحكم فيما لو لم يتم التمييز ضدها ومنعها من كل الوظائف المهمة وفي كل القطاعات السيادية والاستراتيجية والخدمية، وليست فقط العسكرية... فهل هناك وسيلة أو محاولات جادة للوصول لإثبات أن من يُمييز ضدهم حاليا ألبسوا هذا الثوب عنوة بمجرد المطالبة بالإصلاح؟

- العكري: هناك حدثان تاريخيان وقف فيهما الشيعة موقفا حازما يذكرهما التاريخ، الأول عند التصويت لنظام الحكم القائم وتحديدا في العام 1970. والأمر الآخر استفتاء الميثاق الوطني في العام 2001 الذي حصل على نسبة موافقة ناهزت الـ 98 في المئة من إجمالي الشعب، والذي أكد على شرعية الولاء لنظام الحكم. أنا أقول إن الشيعة كما هم السنة أيضا يريدون إصلاحات في النظام كحال باقي المواطنين من مختلف الفئات والطوائف ولا يريدون قلب النظام، وأعتقد أن ما يثار عار عن الصحة في هذا الشأن، فلا توجد أي مؤامرة لقلب نظام الحكم.

هذا يحتاج إلى تغيير جذري في عقلية بعض المسئولين، فإذا لم تتوافر دعوات لعدم التمييز والدفع نحو المساواة وغيرها من الحقوق، لن تخرج البحرين من هذا المعترك نهائيا وسيؤثر عليها سلبا على مختلف الأصعدة.

وفي حال دعمت الحكومة توحيد صفوف الشعب واعتبارهم فئة وطائفة واحدة يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، فإنه سيعزز من موقفها، وفيما عدا ذلك سنستمر في هذا المعترك كالدوران بداخل دائرة مفرغة.

- الغائب: البحرين مصدقة على الاتفاقية الدولية رقم 111 التي تحظر التمييز في الاستخدام والمهن، والدستور ينص على ذلك أيضا. ونحن نؤكد على تكافؤ الفرص ولا علاقة للون والطائفة. علما بأن هذه الإشكالية تطرح نفسها في كل القطاعات وخصوصا الحكومية. هناك تمييز موجود على السطح وهناك تعزيز له للأسف، ناهيك عن وجود صحف محلية تدعم ذلك بكل قوة.

والحكومة عليها أن تنظر للجميع على أنهم مواطنون بحرينيون كما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية. حتى تخرج من مأزق هي تتوهم به أصلا. وعليها أن تنظر إلى التوصيات والدستور بشكل جدي وفعلي يترجم إلى استراتيجيات تنفذ على أرض الواقع. كما لابد من وجود حوار يتم من خلاله النظر للشعب والجمعيات السياسية والمعارضة كمشارك لصنع القرار، وليس خصما.

س: هل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مستمرة في عمليات الرصد، سواء كان ضد المواطنين من حيث التميز وكذلك بالنسبة للاتجار بالبشر، وخصوصاً أن الحكومة تعيد ترتيب أمورها حالياً على المستوى الدولي بالنسبة لحقوق الإنسان؟

- الغائب: نحن نرصد الانتهاكات يومياً فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص والتمييز، حيث نتتبع قضايا المحاكم يومياً. وهناك 53 دولة تتاجر بالأشخاص البحرين من ضمنها، علماً بأن مرتبتها لم تتغير منذ أعوام.

ونحن معيارانا الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها البحرين، ونصر على إصدار قانون بتجريم التمييز، حيث تعزيز الشق الحاصل حالياً لن يفيد أي طرف نهائياً، علماً بأن هناك شرخ طائفي في المجتمع بسبب دخول السياسة، في الوقت الذي يجب على الدولة أن تتدخل في هذا الجانب، وأن تحاكم من يعمل على ذلك.

كما قالت الجمعية في تعليقها على التقرير: «حتى الآن لا يوجد قانون يجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة, ولم تعترف السلطات باللجنة الوطنية لضحايا التعذيب والشهداء التي شكلها الضحايا, ناهيك عن عدم مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم التعذيب. كما لم تعترف السلطات حتى الآن بالتحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يضم 11 جهة أهلية معنية بالملفات الحقوقية والإنسانية, ولم تتخذ أي بادرة توحي برغبتها في المساعدة على إظهار الحقيقة وإنصاف المظلومين خلال مرحلة قانون تدابير أمن الدولة. ولم تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب».

وانتقدت الجمعية عدم تطرق التقرير إلى أوجه حماية المال العام من الهدر ومراقبة أوجه التصرف به وسبل ترشيد وتوجيه إنفاقه نحو مشروعات تنموية وإنتاجية نافعة بما يخدم مصالح أفراد المجتمع؛ لأن الاستفادة من المال العام للصالح العام أحد الحقوق الاقتصادية للإنسان.

توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في البحرين العام 2005

جاءت الملاحظات الختامية التي تبنتها اللجنة الدولية في اجتماعها الموافق 11 مارس/ آذار من العام 2005 متوافقة بشكل كبير مع المعلومات والقضايا وموارد القلق التي أثارها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ذلك على رغم من محاولات الوفد الحكومي الرد على تلك القضايا وتفنيدها.

وضمنت اللجنة الدولية قراراتها القلق الخاص من إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان آنذاك، وحثت حكومة البحرين على السماح بعمل مثل تلك المنظمات وخلق بيئة مساعدة لها، وشجعت الحكومة على التحاور مع منظمات المجتمع المدني بما فيها تلك المنظمات التي تنتقد سياساتها.

وفيما يتعلق بالتمييز الطائفي الذي يتعرض له الشيعة في البحرين والذي أخذ مساحة واسعة من المناقشات، إذ حاول وفد الحكومة أن يدفع بأنه ليس من اختصاص اللجنة، فإن اللجنة خلصت في ملاحظاتها الختامية إلى قلقها مما وردها حول المعاملة المتفاوتة والتمييزية التي يتعرض لها المنتمون إلى بعض المجموعات وخصوصا الشيعة، والذين يمكن تمييزهم عن غيرهم بمزايا تتعلق بالفوارق في الأصل القبلي أو النسب والثقافة واللغة.

وأبدت اللجنة حينها قلقها بخصوص تفاوت الفرص المتاحة لمثل هذه المجموعات. وقد أوصت اللجنة بأن تضمن الحكومة بأن يتمتع كل شخص بحق العمل والضمان الصحي والاجتماعي والسكن والتعليم الملائم دون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو الوطني، وذلك بناء على المادة 5 من الاتفاقية. هذا وأبدت اللجنة أسفها أيضا بأن الحكومة لم توفر معلومات وإحصائيات محددة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، وذكرت الحكومة بأن هذه المعلومات ضرورية للمساعدة في تطبيق الاتفاقية. ولفتت اللجنة الانتباه إلى أن تلك المعلومات يلزم أن تكون موزعة حسب العنصر والنسب والأصل الإثني واللغة والدين، وكذلك الوضع الاقتصادي الاجتماعي لكل مجموعة، وأن يتم توفير تلك المعلومات في التقرير الدوري القادم.

وعبرت اللجنة عن قلقها من العرض الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بأنه لا يوجد تمييز عنصري في البحرين. ولأن اللجنة لا ترى بأن هناك أية دولة خالية من التمييز العنصري، فإنها ذكرت الحكومة بأنها ملزمة بمقتضى الاتفاقية باتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها لتفعيل بنود الاتفاقية حتى في ضوء ما يبدو من عدم وجود للتمييز العنصري.

وقد لاحظت اللجنة الدولية بأن القوانين الأساسية والمراسيم الملكية والأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدولة تتطرق فقط للمبادئ العامة المتعلقة بعدم التمييز، وذلك لا يعد استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. ولذلك فإن اللجنة أوصت بأن تضمن الدولة في قوانينها تعريفا للتمييز العنصري يتضمن العناصر الموجودة في المادة الأولى من الاتفاقية التي تعرف التمييز العنصري.

واستنكرت اللجنة عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وأوصت الحكومة بأن تضع في اعتبارها إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع القواعد المحددة في مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتضمنت موارد قلق اللجنة وتوصياتها أوضاع العمالة الأجنبية وخصوصا خدم المنازل من النساء اللاتي لا يتمتعن بحماية قانون العمل. وأوصت باتخاذ إجراءات فاعلة لتوفير الحماية القضائية والعدالة والتعويض لهذه العمالة. كما تطرقت اللجنة إلى موضوع حرمان أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بغير بحريني من الجنسية. كما لفتت اللجنة نظر الحكومة إلى ضرورة ضمان عدم التمييز ضد فئات معينة في منح الجنسية. وتأسفت اللجنة لعدم توفر أية إحصائيات لقضايا قضائية تم فيها تطبيق قوانين محلية متعلقة بالتمييز العنصري، وأوصت اللجنة بأن على الحكومة أن تكشف إن كان عدم رفع مثل هذه الدعاوى عائد لعدم معرفة الضحايا بحقوقهم، أو لعدم الثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية، أو لأن السلطات تفتقد العناية أو التعاطف أو المسؤولية تجاه القضايا المتعلقة بالتمييز. وقد طالبت اللجنة السلطات بأن تقدم في تقريرها القادم إحصائيات ونماذج ونتائج قضايا قضائية متعلقة بالتمييز العنصري.

وقد طالبت اللجنة الدولية الحكومة بقوة بأن تنضم إلى العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وهذا استجابت له الحكومة لاحقا)، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمالة الأجنبية. كما طالبت حكومة البحرين بتبني الإعلان الاختياري المضمَّن في المادة 14 من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري والذي يمكن اللجنة من تلقي الشكاوى الفردية.

قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في أبريل 2008
البحرين... بين تنفيذ التعهدات الطوعية وعدم تمتع اللجنة الإشرافية بصلاحيات كافية

الوسط - محرر الشئون المحلية

في الوقت الذي أكد التقرير الحكومي، الذي قدم في شهر يونيو/ حزيران 2009 بشأن تنفيذ تعهدات البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2008 أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، قيام الحكومة بعدة إجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الموازي والذي أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني، ونوهت إلى أن «اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لا ترقى إلى مستوى لجنة تتمتع بصلاحيات فعلية لرصد وتقييم أداء وإيفاء مملكة البحرين بتعهداتها إزاء تحسين مستويات حقوق الإنسان».

هذا وعرضت البحرين في الثاني عشر من شهر يونيو 2009 تقرير تنفيذ تعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السابع من أبريل 2008، وذكرت البحرين في تقريرها أن البحرين تدرس حاليا إمكان إنشاء فريق عمل وزاري يهتم بمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه تم الانتهاء من وضع مسودة خطة تربوية شاملة خاصة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أشار التقرير إلى أنه التزاما بتعهدها الطوعي الخاص بدعم المنظمات الأهلية، شرعت اللجنة الإشرافية بعقد سلسلة من الورش التدريبية في مجال حقوق الإنسان للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، وأنه من المقرر أن تقوم اللجنة الإشرافية بعقد المزيد من الورش التدريبية الخاصة بالمنظمات الأهلية خلال الفترة المقبلة.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لفت التقرير إلى قيام مملكة البحرين بالاستجابة للمراسلات والإجراءات الخاصة التي قدمت خلال الفترة من يونيو2008 وحتى مايو/ أيار 2009، إذ قام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بتعزيز حقوق الإنسان في إطار الإرهاب في مايو الماضي بإرسال استبيان بشأن دراسة دولية عن الاعتقال التعسفي، وتعمد السلطات المختصة في البحرين بالرد على الاستبيان بتاريخ أقصاه 15 يونيو 2009.

كما قامت اللجنة الإشرافية بالتعاون في مجال بناء القدرات مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، ومنها منظمة الصحة العالمية، كما سيتم التعاون مع «اليونسكو» في الأشهر المقبلة.

وبشأن وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، أشار التقرير إلى التوصية الخاصة برفع سن الحدث، وأن مجلس الشورى يعمل بالتعاون مع اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، على إعداد مسودة قانون ترفع سن الحدث إلى 18 عاما عوضا عن 16 عاما، وبأن تتم معاقبة الأحداث عبر مؤسسات تأهيلية متخصصة.

فيما اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لا ترقى إلى مستوى لجنة تتمتع بصلاحيات فعلية لرصد وتقييم أداء وإيفاء مملكة البحرين بتعهداتها إزاء تحسين مستويات حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى أن التقرير الموجز عن متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (2008 - 2009) المقدم من قبل حكومة مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دليل على أن الأجهزة الحكومية لم تتكيف حتى الآن على المشاركة الحقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لوزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، نزار البحارنة, على محاولاته الهادفة إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها في البحرين, وجهوده في إشراك منظمات المجتمع المدني والحقوقيين في هذا الجهد ومن ذلك إشراك الجمعية في اللجنة الإشرافية.

وأكدت الجمعية أنها تسلمت مسودة التقرير الموجز بتاريخ 1 يونيو الماضي, في حين كان اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 4 يونيو, لذلك لم يتسنَّ لها مراجعة التقرير ومناقشته بصورة وافية في اجتماع اللجنة.

واعتبرت أن هذا التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني، وخصوصا أن عددا من مقترحات الجمعية وبعض المنظمات الأهلية المتعلقة باتباع آلية التدقيق في سجل البحرين ومراجعة بند تعهداتها في كل جلسة لم تلق أية استجابة من الأجهزة الرسمية البحرينية, ما جعل التقرير ينفرد بوجهة النظر الرسمية وحدها, ولا يعكس مرئيات المجتمع المدني في البلاد.

وجاء في تقرير الجمعية: «لا يمكن القول إن اجتماعا يضم في غالبيته العظمى مسئولين حكوميين ضمن اللجنة الإشرافية ويجتمع بضع ساعات كل ثلاثة شهور يشكل إطارا صحيحا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني, والصحيح أن التقرير يعده الفريق المعني بالوزارة».

وأضافت: «لا يمكن القول إن إعداد التقرير يستند إلى مشاركة متكافئة, أو على التشاور مع ذوي المصلحة الوطنية من الجهات الرسمية والأهلية, فاللجنة التي صاغت التقرير لجنة حكومية في وزارة الخارجية. والقول إنه تم عرضه على أعضاء اللجنة الإشرافية صحيح, وعرضه على الموقع الالكتروني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة صحيح, لكن ذلك ليس كافيا بل كان يجب تشكيل لجنة صياغة تنبثق عن اللجنة الإشرافية وتضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية المشاركة تكلف بإعداد التقرير وصياغته, ثم تعرضه على اللجنة الإشرافية الأم للمراجعة النهائية الشاملة وذلك قبل اعتماده».

وأشارت إلى أنه سبق لفريق المراجعة الدورية الشاملة في وزارة الخارجية أن طلب من الجمعية وبعض المنظمات الأهلية إبداء الملاحظات على بعض القوانين المعنية بحقوق الإنسان أو ذات العلاقة باختصاصها، إلا أن تلك الملاحظات لم تدرج في التقرير, الأمر الذي يؤكد أن التقرير يعكس وجهة النظر الحكومية فقط.

وعلقت الجمعية: «مع تقديرنا لآلية عمل اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان, إلا أن هذه اللجنة تعقد اجتماعات متباعدة في مواقيتها ومواعيدها ويسودها حوار حذر بشأن أوضاع حقوق الإنسان, الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الصراحة والشفافية والوضوح المطلوبة لعمل لجنة إشرافية متخصصة من هذا القبيل».

ولفتت الجمعية إلى أن التقرير استعرض عددا من القوانين والقرارات التي يعتقد بأنها تعزز من حقوق الإنسان في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية, منها قانون أحكام الأسرة (الشق السني)، وهو القانون الذي لم يتناول أحكام الفقه الشيعي, ما يعني أنه ليس قانونا للأسرة البحرينية وإنما هو تكريس للطائفية التي تتنافى كلية مع مبادئ حقوق الإنسان في المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

كما أشارت الجمعية إلى قرار إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو قرار تنفيذي لحكم المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت «للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين»، وهي المادة التي اعتبرت الجمعية أنه يكتنفها الغموض من حيث كونها أجازت انتقال العامل الأجنبي للعمل لدى صاحب عمل آخر شرط عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل السابق المقررة في عقد العمل المبرم بين الطرفين, إذ لم يفلح القرار الوزاري المنفذ لهذه المادة في إزالة الالتباس القائم بشأن الحقوق المقررة لصاحب العمل بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين. كما لفتت إلى أن القرار لا يلغي نظام الكفيل الذي طالبت بإلغائه منظمات دولية متخصصة والمنظمات الحقوقية وهو ما نفاه وزير العمل مرارا, وقالت إنه يسمح بانتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر وفق صيغة مازالت مبهمة، ناهيك عن أن هذا القرار التنفيذي لا يشمل العمالة المنزلية التي مازالت غير مشمولة بأحكام قانون العمل البحريني والتي يتطلب التحقق من ظروف عملها.

وأشارت الجمعية إلى رفض الحكومة في معرض ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب التصديق على أربع اتفاقيات حمائية في مجال العمل، هي: الاتفاقية الدولية «87» بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, والاتفاقية «98» بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, والاتفاقية الدولية «135» بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المنشآت, والاتفاقية الدولية «183» بشأن حماية الأمومة, إضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقيات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان, كاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, إذ لم تنضم الحكومة إلى هذه الاتفاقيات بعد, ولم تعطِ مؤشرا إلى نيتها الانضمام إليها, والعبرة ليست في الانضمام فحسب وإنما في ترجمة أحكام هذه الاتفاقيات إلى تشريعات وطنية والجدية في تنفيذها.

ولفتت الجمعية إلى ما ذكره التقرير من أن مملكة البحرين سلمت تقريريها الأول والثاني بشأن تطبيق اتفاقية «السيداو» إلى «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، وذلك بحسب الجداول الزمنية المحددة, والصحيح أن التقرير أحيل إلى هذه اللجنة بواقع تأخير أربعة أعوام, وأن ما جاء فيه من معلومات لا يعكس واقع التمييز ضد المرأة, وهو ما انتقده الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية بشدة.

وأشارت الجمعية إلى أن التشريعات المحلية مازالت تفتقر إلى تعريف شامل للتعذيب، وذلك خلافا لتوصية لجنة مناهضة التعذيب الداعية إلى أن تتبنى البحرين تعريفا ينسجم مع المادة «1» من الاتفاقية.

  «الدستور» و«الإعلان العالمي» ... توافق في «التشريع» وفجوة في «التطبيق»

توضح المقارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور البحريني أن مضموني الوثيقتين متشابهان في جوانب عدة تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا ينفي الفجوة المستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي في الإطار المحلي.

فلم يغفل الدستور البحريني المادة «1» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن «جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء». إذ أكد الدستور في مطلعه أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

كما أن الدستور البحريني أشار في المادة «18» منه إلى أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، والفقرة «أ» من المادة 19: «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون».

كما نصت المادة «22» من الدستور على أن: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد»، والمادة 23: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما...».

وهي المواد التي توافقت في مضمونها مع المادة «2» من الإعلان العالمي: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...». والمادتان «18» و «23» جاء فيهما: «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة»، «لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل».