اختتمت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول بعقد اجتماعها الخامس والثلاثين برئاسة عيسى جاسم المطوع ، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وصرّح المطوع بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها مجمل التقارير عن المشروعات والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة التي يعكف أعضاؤها على إنجازها، تمهيدا لرفعها ومناقشتها في إحدى اجتماعات المجلس في دور انعقاده الثاني. وقد أقرت اللجنة رفع تقريرها النهائي عن مشروع قانون بشأن التعليم.

بعدها انتقل أعضاء اللجنة إلى مناقشة تقريرها الأولي بشأن الاقتراح برغبة بشأن تقديم مزايا خاصة ورسوم مخفضة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم الإجمالية 200 دينار شهريا، وبعد مناقشة رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بخصوص الاقتراح وضعت اللجنة توصياتها وأجرت بعض التعديلات على نص التقرير. يذكر أن الاقتراح يقضي بإصدار بطاقة خاصة لكل فرد مستحق أسوة ببعض الدول الخليجية، يمكن للفئة المستهدفة بواسطة هذه البطاقة الحصول على مزايا خاصة وتخفيضات في بعض الرسوم، ويهدف الاقتراح إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين من المتقاعدين ومحدودي الدخل.

وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدارس في المحافظة الشمالية فقد ناقش أعضاء اللجنة التقرير المقدّم من مقرر الموضوع بعد الاطلاع على رد وزارة التربية والتعليم وإبداء الملاحظات حوله. والاقتراح يتضمن إنشاء عشر مدارس في المحافظة الشمالية تتوزع وفق مناطق الثقل السكاني.

وفي موضوع ذي صلة بوزارة التربية والتعليم ناقشت اللجنة رد وزارة التربية والتعليم بشأن المواطنين الدارسين في المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بجمهورية مصر العربية، وكان نحو 150 مواطنا قد التحقوا بالدراسة في المعهد المذكور بناء على إعلان نشرته وزارة التربية والتعليم في إحدى الصحف المحلية العام 1991م، وعند تخرج بعضهم العام 1998م فوجئوا بقرار عدم الاعتراف بشهادتهم وفق المعايير التي تعتمدها الوزارة في الاعتراف بالشهادات الجامعية. وبعد تدارس رد وزارة التربية والتعليم على الموضوع رأت اللجنة أنه لم يستوفِ جميع النقاط الواردة في استفسارات اللجنة، وستعاود طرح هذه النقاط للاستيضاح الشافي في هذا الموضوع. وتناول الاجتماع كذلك الاقتراحين بقانون والاقتراح برغبة بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة. واللجنة بصدد انتظار استكمال ردود وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الاقتراحات المشار إليها، وقد قامت بمراجعة الأرقام التقديرية الواردة للكلفة المتوقعة في حال تطبيق كل اقتراح. انتقل المجتمعون بعدها إلى تدارس إجراءات اللجنة ومشاوراتها بشأن الاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر الأطباء، وكانت اللجنة قد ناقشت كادر الأطباء المقترح من قبل وزارة الصحة مع عدد من مسئولي وزارة الصحة وممثلي جمعية الأطباء البحرينية، وهي الآن في طور التشاور مع جهات أخرى ذات صلة بموضوع الكادر كجمعية أطباء الأسنان وعدد من الأطباء والاستشاريين خارج إطار جمعية الأطباء، وذلك تمهيدا للتحضير للقاء موسع يشمل جميع الأطراف المعنية، وفتح باب الحوار حول الموضوع