اقترحت لجنة بال للإشراف على القطاع المصرفي أن تجنب البنوك الكبرى مزيدا من الأرباح أو حتى أن ترفع رأسمالها كوسيلة حماية في الأوقات الصعبة وذلك اعتبارا من 2012.

وتتضمن مقترحات القواعد الجديدة للجنة بال قيودا أشد صرامة على ما يعتبر أصولا أساسية وعلى التعرض للمخاطرة نتيجة التعامل في الأدوات المشتقة والأوراق المالية.

وقال رئيس اللجنة نوت ويلينك: «إن المقترحات التي صدرت ستؤدي إلى زيادة مرونة البنوك في مواجهة الأزمات وإلى نظام مصرفي ومالي أكثر سلامة».

وأردف «ستشجع على توازن أفضل بين الابتكار المالي والنمو المستدام».

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل تذكر عن حجم نسبة الديون العالمية المزمعة والتي ستؤدي إلى تقليص قدرة البنوك على الإقراض لكن اللجنة ذكرت أن سريان المعايير الجديدة ربما يبدأ بنهاية 2012. وقالت إنه ستكون هناك فترة سماح.

وقالت اللجنة في بيان «سيجري اقتراح المعايير المحددة بالكامل بنهاية 2010 لتطبق تدريجيا مع تحسن الأوضاع المالية وتأكد الانتعاش الاقتصادي وذلك بهدف تطبيقها بنهاية 2012».

وتابعت «ستطبق اللجنة إجراءات تدريجية مناسبة وترتيبات رعاية خاصة لفترة طويلة كافية لضمان انتقال سلس إلى المعايير الجديدة.

وتشمل القواعد الجديدة التي وضعتها اللجنة التي تضم الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي في أكثر من 20 دولة إجراءات لتشجيع تكوين احتياطيات من رؤوس الأموال في وقت الرخاء يمكن السحب منها في وقت الشدة ومعايير عالمية للحد الأدنى من السيولة بين البنوك ذات النشاط العالمي.