خضع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس (الجمعة) لاستجواب رسمي فيما يتعلق بتحقيق في قضية فساد ما يضيف إلى متاعبه القانونية بعد شهرين فقط من صدور أمر بمثوله أمام المحكمة في قضية أخرى للكسب غير المشروع.
وقال مكتب شيراك في بيان إنه خضع للاستجواب أمام قاض وأنه وضع رهن التحقيق رسميا وهي الخطوة التي تسبق توجيه اتهامات له. ونفى الرئيس السابق الذي ترك الرئاسة العام 2007 ارتكابه إي مخالفات.
ويركز التحقيق على مزاعم تقول إن شيراك وضع أثناء فترة توليه منصب عمدة باريس سبعة من حلفائه السياسيين على جدول الرواتب في المدينة مقابل وظائف وهمية.
وقال مكتبه «يؤكد الرئيس شيراك أنه لا يوجد نظام (وهمي للوظائف) في مكتب عمدة باريس». وتم تعليق التحقيقات في مزاعم عديدة بشأن تجاوزات أثناء تولي شيراك منصب عمدة باريس طوال 18 عاما عندما أصبح رئيسا لفرنسا لأن القانون الفرنسي يمنح الرئيس حصانة من المحاكمة.
وذكر مكتب شيراك أن الرئيس الفرنسي السابق يريد أن تسير الإجراءات القانونية في القضيتين بأسرع وتيرة ممكنة «حتى يتضح في نهاية الأمر أنه لا يوجد ما يوبخ عليه.»
العدد 2661 - السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431هـ
