توقع محللون ماليون أن تشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعات جيدة في الأيام المقبلة، وطوال العام 2010، بعد أن جاءت تفاصيل الموازنة المالية للمملكة فوق التوقعات السابقة، وتضمنت ارتفاعا ملموسا في الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل (2010)، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ البلاد.

وكانت الأوساط الاقتصادية في السعودية قد ترقبت طوال الأيام الماضية صدور الموازنة العامة للمملكة، بما في ذلك سوق الأسهم السعودية التي تشهد تذبذبا بين الصعود والهبوط منذ عدة جلسات، مع ضعف في أحجام التداول، وغياب للسيولة في مؤشر واضح على حال الترقب التي تعيشها السوق.

وقال مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية، هشام أبوجامع: «إن التوقعات التي تسود السوق السعودية بشأن الموازنة متفائلة»، مشيرا إلى أنه في حال تطابقت هذه التوقعات مع التفاصيل المعلنة فإن سوق الأسهم السعودية ستشهد ارتدادا قويا خلال اليومين الماضيين، فضلا عن أن السوق ستشهد تفاؤلا عاما خلال العام المقبل بأكمله.

وأضاف أبو جامع، أن «الموازنة ستتضمن بحسب توقعاتنا زيادة في الإنفاق عن العام الماضي بسبب الزيادة في المشاريع الإنمائية ومشروعات البنى التحتية، وخصوصا المشاريع المتوقعة في مدينة جدة بعد الفيضانات التي شهدتها مؤخرا».

وقال أبوجامع: «إن هذه الزيادة في الإنفاق ستنعكس إيجابا على السوق، وخصوصا في قطاع التشييد والبناء»، مشيرا إلى أن المصارف ستستفيد أيضا بشكل ايجابي لأنها أكثر المستفيد عادة من الموازنة بشكل مباشر.

وبحسب أبو جامع، فإن التفاؤل سيكون سيد الموقف في الأسواق خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن حركة سوق الأسهم إيجابية في السعودية منذ عدة أيام.

المصارف الأكثر تأثرا

من جهته قال المحلل المالي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن القطاع المصرفي سيكون الأكثر استجابة وتأثرا لإعلان موازنة العام 2010 في المملكة، متفقا في ذلك مع أبو جامع.

وأضاف العمران، أن زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل سيعطي دفعة إيجابية للسوق المالية طوال العام 2010.

وترغب المملكة العربية السعودية في إنفاق أكثر من 400 مليار دولار خلال 5 سنوات لتطوير البنية التحتية والمطارات والطرق ومحطات الكهرباء.

وقال الاقتصادي في «إتش.إس.بي.سي» في دبي، سايمون وليامز: «الالتزام بإنفاق (استثماري) أعلى في 2010 أمر حيوي ومناسب تماما. وهناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية حتى يتمكن اقتصاد المملكة من كسب قوة دفع».

ولم تتأثر السعودية إلى حد كبير بالاضطرابات العالمية وأزمة ديون مجموعة دبي العالمية مؤخرا، وكشفت عدة شركات عن خطط لطرح أسهم بالبورصة أو إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وقال سفاكياناكيس: «هذه موازنة أخرى موسعة في محاولة لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش وإبقاء القطاع الخاص على مسار إيجابي. كان التجاوز في الإنفاق الحكومي في 2009 أقل منه في 2008 مع ظهور الركود العالمي».

ويتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص إلى 2.54 في المئة في 2009 مقارنة مع 4.7 في المئة في العام السابق.

وتتوقع السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقيم الحقيقية بنسبة 3 في المئة في 2009 لكن مونيكا مالك تتوقع تسارع النمو إلى 4.4 في المئة في العام المقبل مع انتعاش الإقراض وتحسن الثقة.

وسيرتفع الإنفاق على التعليم والتدريب في 2010 بنسبة 13 في المئة إلى 137.6 مليار ريال.

وقالت الوزارة، إن القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 1.384 تريليون ريال في 2009 بانخفاض بنسبة 22 في المئة مقارنة مع 2008 لكنه سيرتفع بنسبة 0.15 في المئة بالبنود الحقيقية.

ومن المقدر أن يبلغ التضخم 4.4 في المئة في العام 2009.