صرح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أمس (الثلثاء) أن ديسمبر/ كانون الأول الجاري هو «مهلة نهائية جدية» وضعها المجتمع الدولي قبل أن يفرض عقوبات جديدة محتملة على إيران.

وفي وقت سابق كرر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رفضه للموعد النهائي الذي حددته واشنطن بنهاية هذا العام لقبول الاتفاق الذي تم بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

من جهته، اتهم مجتبى ذو النور مساعد المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي المعارضة باستغلال جنازة المرجع الديني آية الله العظمى حسين علي المنتظري لإثارة «الفوضى».

طهران تطالب باريس باحترام أحكام القضاء وفرنسا تنظر الإفراج عن وكيلي راد في يناير

أحمدي نجاد: التقرير عن سعي إيران لتصميم مفجر نووي «مختلق»

واشنطن، باريس - رويترز، أ ف ب

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبرنامج إخباري أميركي إن واشنطن اختلقت ما تردد أنه وثيقة فنية إيرانية سرية تصف مساعي طهران لتصميم مفجر لقنبلة نووية. وفي برنامج أذاعته شبكة (إيه.بي.سي نيوز) الليلة قبل الماضية سئل أحمدي نجاد عن تقرير نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية في الأسبوع الماضي عما أسمته وثيقة فنية إيرانية سرية تصف خطة على أربعة أعوام لاختبار مفجر نيوترونات وهو جزء من الرأس النووي الذي يسبب الانفجار.

وقال الرئيس الإيراني للشبكة الأميركية في مقابلة أجريت في كوبنهاغن بالدنمارك بعد أن حضر مؤتمرا للأمم المتحدة عن التغير المناخي وأذيعت ليل الإثنين «كلها حفنة أوراق مختلقة تعمد دائما الحكومة الأميركية إلى تزييفها ونشرها». وأضاف أن التقارير التي تقول إن إيران تعكف على صنع مفجر لقنبلة نووية «ليست صحيحة في الأساس».

ونشرت صحيفة «تايمز» يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وثيقة باللغة الفارسية إلى جانب الترجمة الإنجليزية تحت عنوان «مستقبل الأنشطة الخاصة المتعلقة بالنيوترونات خلال السنوات الأربع المقبلة». وتصف الوثيقة الخطوات اللازمة لتطوير واختبار أجزاء لمفجر نيوترونات وهو جهاز يغرق قلب اليورانيوم العالي التخصيب بجسيمات أصغر من الذرة لإطلاق سلسلة التفاعلات التي تؤدي لانفجار نووي.

وفي الأسبوع الماضي وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست هذا التقرير بأنه «لا سند له... لا يستحق الاهتمام ويهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية ونفسية على إيران».

كما نفى احمدى نجاد ما سماه بـ «تفسيرات غربية» بأن الحكومة الإيرانية صارت أضعف بعد الانتخابات الرئاسية للمثيرة للجدل. وقال «على الغرب أن يعلم أن الحكومة الإيرانية الآن أقوى عشرة أضعاف من العام الماضى». وأكد «على أن إيران لن تحبذ الدخول فى خلاف آخر أو مواجهة « ولكنها مازالت ترحب بالمفاوضات مع القوى العالمية استنادا إلى «المنطق والعدالة».

وفي خطاب نقله التلفزيون من جنوب إيران قال أحمدي نجاد أمس (الثلثاء) إنه يجب تفكيك الترسانتين النوويتين للولايات المتحدة و»إسرائيل». وقال لحشد من الناس في استاد رياضي بمدينة شيراز «يجب أن يعرفوا أن الأمة الإيرانية وجميع دول العالم سيواصلون المقاومة حتى النزع الكامل لسلاح أميركا (النووي) وكل القوى المتغطرسة».

واستطرد أحمدي نجاد رافضا المزاعم الغربية بشأن طموحات بلاده النووية «يجب أن تعرفوا أنه إذا كانت لدينا أي نية لبناء قنبلة فإن لدينا ما يكفي من الجرأة والشجاعة لإعلان ذلك بدون أي خوف منكم (الغرب)». وقال أحمدي نجاد في شيراز «من هم حتى يحددوا لنا مهلة؟ نحن نعطيهم مهلة لأنهم إذا لم يصححوا موقفهم وسلوكهم وثقافتهم فإننا سنطلب منهم الحقوق التاريخية للأمة الإيرانية».

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سيارة زعيم المعارضة مير حسين موسوي تعرضت مساء الإثنين للهجوم على أيدي مجهولين. ونقلت وسائل الإعلام عن موسوي على موقعه بالإنترنت اتهامه لأنصار الرئيس الإيراني بتنفيذ الهجوم. وقال إن الهجوم أسفر عن تحطيم النافذة الخلفية للسيارة وإصابة أحد مساعديه بجروح خفيفة. ولم يرد عن السلطات الإيرانية تعليق على الحادث. وكان موسوي في طريق عودته لطهران بعد مشاركته في مراسم دفن المرجع الديني آية الله العظمى حسين على منتظري في مدينة قم.

من جهته، أعلن مدعي عام طهران أمس أن على فرنسا أن «تحترم أحكام القضاء» الإيراني إذا أرادت معالجة قضية كلوتيلد ريس، الشابة الفرنسية المتهمة بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن المدعي العام عباس جعفري دولت ابادي أن «هذه المواطنة الفرنسية ستمثل الأربعاء (اليوم) أمام القضاء بحضور ممثل عن النيابة العامة ومحاميها، وعلينا أن ننتظر قرار المحكمة»، من دون أن يحدد تاريخا محتملا لهذا الحكم. وجاء كلام دولت ابادي ردا على سؤال حول احتمال حصول صفقة تفرج إيران بموجبها عن ريس مقابل إفراج باريس عن سجين إيراني أو أكثر، وحمل نفيا ضمنيا لهذا الأمر.

وأضاف أن «السلطات القضائية الإيرانية مصرة على العمل في إطار القانون. إذا كانت فرنسا تريد إيجاد حل لهذه القضية فعليها أن تحترم القوانين والأحكام القضائية في إيران».

على صعيد متصل، أعلن سورين مرغوليس محامي الإيراني علي وكيلي راد المسجون في فرنسا (الذي قالت باريس إن طهران تريد مبادلته بالفرنسية ريس) الثلثاء لفرانس برس أن محكمة فرنسية ستنظر نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل في طلب الإفراج عن موكله. وقال إن «موكلي لا يرغب أن تتم مبادلته بين فرنسا وإيران. إنه لم يطلب شيئا بل يريد فقط الإفراج عنه بشروط بغض النظر عن أي مفاوضات سياسية».

وحكم على علي وكيلي راد العام 1994 بالسجن مدى الحياة والتأكيد على عدم الإفراج عنه قبل أن يقضي ما لا يقل عن 18 عاما في السجن، وذلك بعد إدانته باغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور بختيار العام1991. وحصل في الثاني من يوليو/ تموز، حسب محاميه، على نهاية فترة تأكيد الحكم نظرا «لتصرفه المثالي» وطلب مرغوليس في منتصف أغسطس/ آب الإفراج عنه بشروط لترحيله.

وقال مرغوليس إن محكمة تطبيق الأحكام المخوّل لها في مجال مكافحة الإرهاب ستعقد اجتماعا نهاية يناير للنظر في ذلك الطلب. وانتهت المرحلة الأولى أخيرا بمثول موكله أمام لجنة متعددة الصلاحيات مكلفة بالإدلاء برأيها حول احتمال الإفراج عنه.