اقر البرلمان السوداني أمس (الثلثاء) القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر إجراؤه في العام 2011 رغم معارضة الأحزاب الجنوبية التي انسحب نوابها من الجلسة احتجاجا، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني السوداني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51 في المئة من الناخبين لهذا الخيار ولكن بشرط مشاركة 60 في المئة من الناخبين على الأقل في الاقتراع.

ولكن نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) وأحزاب جنوبية أخرى اعترضوا على بند في القانون ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم.

وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا إذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط لأنهم يريدون ضمان السيطرة على العملية الانتخابية برمتها.

وقال رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد إبراهيم الطاهر إنه أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على القانون.

ويمثل إقرار القانون اليوم نهاية لأشهر من الخلاف بين خصمي الحرب الأهلية السابقين بشأن بنود القانون.

وضمن جنوب السودان إجراء استفتاء على الاستقلال في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى حربا أهلية استمرت عقدين مع الشمال. وحذر محللون من أن الجنوب قد يعود للحرب إذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء وهو تطور سيكون له تأثير مدمر على البلاد وصناعتها النفطية والمنطقة المحيطة.