عشية المؤتمر الدولي للبلدان المانحة الذي عقد في مدريد في نهاية الاسبوع الماضي، كشف سفير الكويت في باريس، أحمد عبدالكريم الابراهيم خلال غداء نقاش دعت إليه غرفة التجارة الفرنسية - العربية عن حجم الاستثمارات الكويتية في فرنسا، إضافة إلى مشاركة بلده في رساميل مؤسسات مهمة مثل شركة «أفانتيس». في هذا السياق، توجه السفير في بداية مداخلته إلى اصحاب الشركات والتسهيلات الفرنسية الموجودة، مشيرا إلى أن استثمارات بلاده تبلغ حوالي الـ 12 بليون دولار، لكن في المقابل فإن الاستثمارات الفرنسية شبه معدومة.

ونصح الابراهيم بدبلوماسية الاصدقاء الفرنسيين، الذين لم تنسى الكويت أبدا دورهم الفعال في تحريرها العام 1991، بالمرور عبر الشركات الكويتية التي تم انشاؤها خصيصا لإعادة إعمال العراق. ذلك، فيما لو أرادت باريس استعادة حصتها من السوق العراقية في ظل تبدل الاوضاع الآن. وأكبر مثال على الدور الذي تضطلع به الشركات الكويتية، حصولها على عقدين للهاتف الجوال بقيمة 250 مليون دولار في الجنوب والشمال العراقي، كذلك إنشاء شركة «زاده» المختصة في بناء الفنادق في المدن التي توجد فيها العتبات المقدسة، وخصوصا النجف وكربلاء، لاستقبال الآلاف من السياح، وتوسعة منطقة العبدلي الحرة، التي تشكل البوابة الرئيسية لجنوب العراق أيضا.

رسالة وصلت على ما يبدو، لمن يهمه الأمر على مستوى دوائر صناعة القرار الاقتصادي في فرنسا. وعلمت «الوسط» أن جمعية أرباب العمل «الميديف»، تعد حاليا ملفا جديدا يتضمن إعادة صوغ العلاقات الاقتصادية الفرنسية - الكويتية وفق المعطيات المستجدة. من جهة أخرى وردا على اسئلة تتعلق بمسألة الديون العراقية للكويت، أوضح السفير أنها تنقسم إلى فئتين، الأولى عائدة للقطاع الخاص، فهذه القضية لابد أن تسلك طريقها القانوني في التحصيل والحل، إذ لا تستطيع الحكومة أن تتصرف بشأنها. أما الدين العائد للدولة، فإن هذه الأخيرة على استعداد للنظر في بعض الجوانب، آخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق الشقيق وشعبه في هذه المرحلة. لكنه لم يشر لا من قريب أو بعيد، للخطوات التي ستتخذ في هذا المجال سواء لناحية محو اجزاء من هذا الدين، أو تحويل البعض منه إلى استثمارات أو جدولته