من المتوقع أن تتسع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل نحو 87 ألفا من العاملين، غالبيتهم من الأجانب، في مؤسسات القطاع الخاص التي تشغل عشرة أشخاص فأقل وذلك خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة ليضافوا الى نحو 164 ألفا يشملهم النظام الحالي.

وقال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لـ «الوسط»: «ان النظام الجديد سيتيح لثمانية آلاف بحريني على الأقل التمتع باستقرار وأمن وظيفي، فالمعروف أن البحرينيين كانوا يعزفون عن العمل في هذه الفئة من المؤسسات بسبب عدم توفر التأمين الاجتماعي ولم تزد نسبتهم على 10 في المئة فيها». وأضاف «أعتقد أن هذا النظام سيشجع المزيد من البحرينيين العاطلين على الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص»، مشيرا الى أهمية هذا القطاع الذي يشغّل نحو ربع القوى العاملة. واشتملت خطة العلوي لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية على ثلاثة بنود تم استكمال أوّلها وهو التأمين على البحرينيين العاملين في الخارج قبل حوالي شهرين، وبالاضافة الى تغطية العاملين كافة في القطاع الخاص بنظام التأمين الاجتماعي يسعى حاليا الى اقرار البند الأخير من خطته وهو التأمين ضد التعطل.

90% منهم غير بحرينيين

أكثر من 87 ألفا ينضمون إلى مظلة التأمينات الاجتماعية خلال عام ونصف العام

الوسط - هناء بوحجي

من المتوقع أن تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة الى أكثر من 26 ألف مؤسسة اضافية تضاف الى الـ 10 آلاف مؤسسة التي تشملها التأمينات الاجتماعية بعد أن أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هذا الأسبوع قرارا بالزام المؤسسات التي توظف أكثر من 5 أشخاص بتطبيق القرار خلال الشهور الستة المقبلة وستلزم المؤسسات كافة على اختلاف أحجامها بتطبيق القرار خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة.

ولا توجد احصائية دقيقة لعدد العاملين في المؤسسات التي تتنظر تطبيق القرار بسبب وقوع معظمها تحت بند القطاع غير المنظم الا أن الأرقام الرسمية التقديرية للعام 2001 تشير الى أن عدد العاملين في المؤسسات الذي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أشخاص حوالي 87 ألف شخص تصل نسبة الأجانب من بينهم الى 90 في المئة.

وبحسب أرقام وزارة التجارة فإن عدد المؤسسات الفردية يبلغ نحو 30 ألف مؤسسة بينما يبلغ عدد الشركات حوالي 6000 شركة.

ويتوقع أن تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة الى أكثر من 26 ألف مؤسسة اضافية تضاف الى الـ 10 آلاف مؤسسة التي تشملها التأمينات الاجتماعية حاليا.

وتشير أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الى أن عدد المشتركين المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يصل الى 164 ألفا حتى منتصف هذا العام ويشكل البحرينيون نحو 64 في المئة منهم. وتبلغ ايرادات الهيئة من الاشتراكات نحو 32 مليون دينار فيما تبلغ احتياطيات التأمينات الاجتماعية 750 مليون دينار.

والمعروف أن الاشتراكات للبحرينيين تعادل 15 في المئة من راتب العامل تتكون من 5 في المئة من الراتب وتضاف اليها 10 في المئة تدفعها المؤسسة وذلك وفق تعديلات أجريت في منتصف الثمانينات على قانون العام 1976 والتي خفضت الاشتراكات التي كانت تعادل 21 في المئة من الراتب موزعة بين 7 في المئة تستقطع من راتب الموظف وتضاف اليها 14 في المئة، أما بالنسبة إلى الأجانب فإن صاحب العمل يؤمن عليهم لدى الهيئة بنسبة 3 في المئة من الراتب.

والى جانب الاستقرار والأمان الوظيفي الذي ينعكس من دون شك ايجابا على الأداء الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، اعتبر الاقتصاديون هذه الخطوة ايجابية بكل المقاييس وان كان القطاع الخاص يرى أنها ستلقى عليه مزيدا من الاعباء، وقال الاقتصادي جاسم حسين لـ «الوسط» إن النظام السابق كان ينطوي على اجحاف بحق العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، واعتبر القرار بمثابة سد ثغرة كانت موجودة في القانون وستلغي هاجس القطاع الخاص بالمحافظة على عدد من الموظفين يقل عن عشرة موظفين تهربا من الزامية دفع حصته في اشتراكات التأمينات لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، واعتبر حسين إقرار هذا النظام من أهم انجازات الوزارة الحالية، كما يرى جاسم أن هذا سيؤدي الى توظيف المزيد وتقليل مشكلة البطالة.

ويوافقه في الرأي رئيس الدائرة الاقتصادية بمركز البحرين للبحوث الاقتصادي عبدالله الصادق ويقول إن القطاع الخاص ربما، محاسبيا، يرى في هذا القرار عبئا اضافيا الا أنه من جانب ثان سيزيل حاجز العشرة موظفين الذي سيدفعهم في النهاية الى سد الشواغر التي كانوا في السابق يتجاهلونها وبالتالي يؤثر على عملهم بكامل طاقة مؤسساتهم الانتاجية، أي أنه في النهاية سيكون له تأثير ايجابي على سوق العمل واستقراره واستقرار العاملين فيه.

كذلك ذكر الصادق أن توفير التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص سيشجع البحرينيين على العمل في القطاع الخاص بعد أن كان يشهد عزوف العمالة المواطنة بسبب غياب الأمن المعيشي.

كذلك لفت الصادق الى أن معظم المؤسسات الصغيرة كانت تنضوى تحت مسمى القطاع غير المنظم من المؤسسات، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لها سيوفر المعلومات عنها وستدخل في أرقام الناتج المحلي وبالتالي تصبح أرقام أداء الاقتصاد أكثر دقة