أقر مجلس الأمة الكويتي أمس (الأربعاء) قانونا جديدا للعمل يضمن حقوقا افضل لمئات آلاف الأجانب العاملين في الكويت، إلا انه لم يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل.

والقانون الجديد الذي اقر بالإجماع في البرلمان الذي يتمتع فيه الوزراء بحق التصويت أيضا، يحل مكان قانون قديم أقر قبل 45 عاما ولطالما انتقد لاعتباره منحازا لرب العمل على حساب الموظفين. ويمنح القانون مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروطا أفضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية. كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل غلى السجن لأرباب العمل الذين يتاجرون بتاشيرات الإقامة والذين لا يؤمنون وظائف لأجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.

ويعيش في الكويت 2.3 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين، مقابل 1.1 مليون مواطن كويتي. وينص القانون على أن تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور في بعض الوظائف، وخصوصا في الفئات التي تلقى أجورا منخفضة.

وخلال النقاشات التي دارت في البرلمان، انتقد عدد من النواب القانون القديم واعتبروا أنه ينتقص من حقوق العمال. إلا أن القانون الجديد لم يلغ نظام الكفالة الذي يجبر كل عامل أجنبي على أن يكون له كفيل كويتي يعمل لحسابه، ما يجعل الموظف تحت رحمة كفيله. ولكن القانون الجديد يطلب من الحكومة أن تؤسس هيئة عامة تأخذ على عاتقها مسئولية استقدام العمال من الخارج.

وقال وزير العمل والشئون الاجتماعي محمد العفاسي مرارا أن الكويت تفكر في التخلي تدريجيا عن نظام الكفالة للاقتراب أكثر من المعايير الدولية في مجال العمل، لكن لم يتم تسجيل أي تطور ملحوظ في هذا السياق.