أعلن مسئول رفيع في جنوب السودان أمس (الأربعاء) أن قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان المثير للجدل، الذي يفترض ان يفصل في احتمال انفصال تلك المنطقة، سيخضع لإعادة تصويت الإثنين المقبل نتيجة اتفاق بين الحكومة والتمرد الجنوبي سابقا.

وصرح نائب رئيس حكومة الجنوب التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ريك ماشار لصحافيين في الخرطوم «اتفقنا على اعادة القانون الى البرلمان يوم الإثنين على ان يجاز وتعاد اليه المادة التي اسقطت». وأقر البرلمان السوداني الثلثاء القانون المحوري الذي يحدد آليات الاستفتاء لكن حركة تحرير شعب السودان (متمردو الجنوب سابقا) وغيرها من احزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجا على إلغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.

وتنص المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب.

من جانب آخر،قرر البرلمان السوداني تمديد دورته التي كان من المفترض ان تنتهي أمس (الأربعاء) لمدة ستة أيام من أجل التصويت على قانون الاستفتاء في منطقة ابيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب.

وأعلن نائب رئيس البرلمان محمد حسن الأمين أن «جلسات البرلمان ستستمر الأحد والاثنين والثلثاء (المقبلين) لأن لدينا قوانين تحتاج لمزيد من المشاورات خارج البرلمان ومن بينها استفتاء ابيي». وينص اتفاق السلام الشامل الذي أبرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان على إجراء استفتاء في العام 2011 في منطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب. وينبغي أن يحدد سكان أبيي في هذا الاستفتاء ما إذا كانوا يريدون البقاء ضمن الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص أم الانضمام إلى الجنوب.

في غضون ذلك، وقعت موريتانيا والسودان ليل الثلثاء الأربعاء في نواكشوط على 15 اتفاقية تعاون شملت أساسا المجال الاقتصادي والتجاري وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي اجتمعت على هامش زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لموريتانيا.