ذكر تقرير صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمي «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في 2009 سيؤثر على عمليات التمويل الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ ستتعرض الفوائض المالية الضخمة إلى استنزاف. وأضاف التقرير أن خطط الإنفاق لن تتأثر في دول التعاون باستثناء البحرين.
ونشرت قراءة للتقرير في صحيفة «القبس» الكويتية. وجاء في التقرير، أنه مع انخفاض الانتاج النفطي، وتراجع ثقة القطاع الخاص، وندرة الائتمان، لن يصبح بالإمكان تجنب انخفاض النمو؛ غير أن التضخم سيكون بمعدلات أقل.
وتقول «فيتش» أنه مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، فمن المرجح أن يتجاوز عجز الموازنة الهدف. وسيتعين على الحكومة إجراء تعديلات حادة وضرورية.
وتوقعت «فيتش» استمرار نمو الاستثمارات من جهة، في حين تشير موازنة العام 2009 و2010 إلى خفض حجم المصروفات، وإعادة رسملة الضمان الاجتماعي في مراحل وبشكل تدريجي من جهة أخرى.
وقالت «فيتش» إنه ستتم موازنة الموازنة الجديدة عند سعر 40 دولارا للبرميل.
اما فيما يتعلق بقطاع المصارف، فيرى التقرير أن القلق والاهتمام سيتزايد بشأنه.
وتوقع التقرير أن يزيد حجم الانفاق في الموازنة المالية لهذا العام في السعودية 36 في المئة، وأن يبلغ سعر برميل النفط المفترض في موازنة 2009 و2010 نحو 45 دولارا للبرميل الواحد، على أن يبلغ الانتاج النفطي 8 ملايين برميل يوميا.
كما تهدف السياسة المالية في المملكة هذا العام إلى دعم الاقتصاد، وتعزيز الثقة.
(التفاصيل ص 3)
«فيتش»: النفط تحت 60 دولارا يعرِّض «الفوائض» للاستنزاف
الوسط - المحرر الاقتصادي
ذكر تقرير صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمي «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في 2009 سيؤثر على عمليات التمويل الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ اذ ستتعرض الفوائض المالية الضخمة إلى استنزاف. وأضاف التقرير أن خطط الإنفاق لن تتأثر في دول التعاون باستثناء البحرين.
ونشرت قراءة للتقرير في صحيفة «القبس» الكويتية. وجاء في التقرير، أما من جانب الاقتصاد، فمع انخفاض الانتاج النفطي، وتراجع ثقة القطاع الخاص، وندرة الائتمان، لن يصبح بالإمكان تجنب انخفاض النمو؛ غير أن التضخم سيكون بمعدلات أقل.
تقول «فيتش» أنه مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، فمن المرجح أن يتجاوز عجز الموازنة الهدف. وسيتعين على الحكومة إجراء تعديلات حادة وضرورية.
اتوقعت «فيتش» استمرار نمو الاستثمارات من جهة، في حين تشير موازنة العام 2009 و2010 إلى خفض حجم المصروفات، وإعادة رسملة الضمان الاجتماعي في مراحل وبشكل تدريجي من جهة أخرى.
وقالت «فيتش» إنه سيتم موازنة الموازنة الجديدة عند سعر 40 دولارا للبرميل.
اما فيما يتعلق بقطاع المصارف، فيرى التقرير أن القلق والاهتمام سيتزايد بشأنه.
وتوقع التقرير أن يزيد حجم الانفاق في الموازنة المالية لهذا العام في السعودية 36 في المئة، وأن يبلغ سعر برميل النفط المفترض في موازنة 2009 و2010 نحو 45 دولارا للبرميل الواحد، على أن يبلغ الانتاج النفطي 8 ملايين برميل يوميا.
كما تهدف السياسة المالية في المملكة هذا العام إلى دعم الاقتصاد، وتعزيز الثقة. علاوة على هذا، توقع التقرير أن يكون فائض الموازنة الذي يبلغ 590 مليار ريال سعودي في 2008 أقل بمعدل مرتين ونصف المرة عن إنفاق رأس المال المخطط له في 2009.
توقعت «فيتش» أن تواجه موازنة أبوظبي عجزا مع انخفاض أسعار النفط إلى دون 45 دولارا للبرميل الواحد. وقال التقرير إنه في ظل الفوائض الحكومية الإجمالية وربحية شركة «أدنوك»، والمكاسب الاستثمارية سيحافظ صندوق أبوظبي للاستثمار على نمو أصوله.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الاستثماري يجب تعديله ليتوافق مع دبي. أما الرؤية الاقتصادية في العام 2030 فتؤكد مرة أخرى على الالتزام بخطة التنوع. إلى ذلك، يتوقع التقرير أن يكون النمو بطيئا في المنطقة، وأن يواجه القطاع المالي فترات أصعب من قبل، لكنه سيتلقى الدعم. وفي حال لم تنتعش أسعار النفط، ستحتاج دول التعاون من دون أدنى شك إلى تعديلات مالية إضافية. ويرى التقرير أن أصول الدول الغنية في الخارج ستكون سندا مهما لها. في الوقت الذي سيبقى فيه التنوع هدفا لجميع دول المنطقة
العدد 2341 - الأحد 01 فبراير 2009م الموافق 05 صفر 1430هـ
