نقلت صحيفة عن أوساط اقتصادية أن أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى في دبي يوميا، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي امتدت آثارها في الخريف إلى منطقة الخليج. وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس (الأحد): «إن وزارة العمل الإماراتية لم تنف هذا الخبر، في وقت يتزايد فيه عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي؛ إذ تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها أو بيعها قبل مغادرتهم إلى بلادهم الأم».
وقدرت مصادر اقتصادية أن تكون الشركات الخليجية استغنت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال السنة بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة.
دبي - الأسواق.نت
نقلت صحيفة عن أوساط اقتصادية أن أكثر من 1500 تصريح عمل وتأشيرات مرتبطة به تُلغى في دبي يوميا، في وقت تقوم فيه الشركات بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية التي امتدت آثارها في الخريف إلى منطقة الخليج.
وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس (الأحد): «إن وزارة العمل الإماراتية لم تنف هذا الخبر، في وقت يتزايد فيه عدد السيارات المركونة في ساحات مطار دبي الدولي؛ إذ تركها أصحابها بعد الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها في الإمارة، ولم يتمكنوا من سداد قيمة قروضها أو بيعها قبل مغادرتهم إلى بلادهم الأم».
وقدرت مصادر اقتصادية أن تكون الشركات الخليجية استغنت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف، بين عاملين غير ماهرين ومديرين محترفين معظمهم من العرب من غير الإماراتيين والآسيويين، متوقعة ارتفاع العدد إلى 120 ألف شخص خلال السنة بسبب إلغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مشاريع ضخمة في العقارات والسياحة والتجزئة إلى مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العاملين الأجانب.
وقدرت المصادر قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة بأكثر من 150 مليار دولار، معظمها لشركات كبيرة.
وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «أدفانتج» للاستشارات الإدارية أن يشهد العام 2009 تراجعا بمعدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 في المئة.
ويتوقع اقتصاديون تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي في دول الخليج العام 2010، مع خفض إنتاج «أوبك» من النفط لتحسين الأسعار المتهاوية، والتي تراجعت أكثر من مئة دولار للبرميل منذ منتصف العام 2007.
ويرى محللون أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 في المئة من القوى العاملة، سينعكس سلبا على الاقتصاد الحقيقي في المنطقة؛ إذ إن النمو السريع في الوظائف، كان عاملا رئيسا في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة.
واستغنت كبرى الشركات العقارية في دبي مثل «إعمار» و»نخيل» و»تعمير» و»داماك» عن أكثر من ألفي موظف، معظمهم في قطاع التسويق، بعد تراجع الطلب على العقارات بأكثر من 40 في المئة.
وتوقع مسئولو تشغيل تراجع عدد العاملين الوافدين إلى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 في المئة، مع اشتداد الأزمة المالية، وخصوصا في الإمارات وقطر والكويت، علما أن عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة.
وانطلقت حركة فصل العاملين في الخليج من الإمارات، وخصوصا دبي التي يبدو أنها الأكثر تضررا من الأزمة المالية بين دول المنطقة.
وتواجه الشركات في الكويت الأزمة المالية، بإنهاء خدمات 40 في المئة من موظفيها، فيما فرضت أخرى على بعض موظفيها إجازات إجبارية تمتد شهورا.
الرياض - إيلاف
علمت «إيلاف» من مصادر خاصة، أن مؤسسة النقد السعودية تجرى هذه الأيام مناقشات ماراثونية مع عدد كبير من البنوك السعودية، لإيجاد حلول سريعة للأزمة التي حدثت مؤخرا بين تلك البنوك من طرف، ومصانع وشركات وأصحاب أعمال سعوديين من طرف آخر. وقالت مصادر «إيلاف»، إن كلا الجانبين يتكتمان على تلك المناقشات. وتشير المصادر إلى أن هناك أكثر من 15 صاحب أعمال سعودي، يواجهون مشكلات حقيقية مع السيولة النقدية، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بكيفية تغطيتها، في وقت تجد البنوك نفسها عاجزة عن تقدير حجم خسائرها في هذا النطاق.
يشار إلى أن أحد كبار المستثمرين، يحاول جاهدا إيجاد حلول حقيقية لالتزاماته أمام بنك سعودي بأكثر من ملياري ريال. إلى ذلك قالت مصادر متطابقة، إن أحد ضحايا هذه الأزمة، مصنع حديد الاتفاق في المنطقة الشرقية، الذي يعد من أكبر مصانع الحديد المحلية، ويأتي ذلك بعد تزامن الأزمة الاقتصادية مع انخفاض أسعار الحديد إلى مستويات خيالية. المشروع الذي تقدر التزاماته بملياري دولار، وتعود ملكيته إلى اقتصادي سعودي معروف مع شخصية إسلامية آسيويه، بينما تملك بيوتات تجارية في المنطقة الشرقية 10 في المئة منه.
يذكر أن «حديد الاتفاق» السعودية التي تعد ثاني أكبر منتج للحديد المحلي في المملكة، لمحت قبل أسابيع إلى تسريح 1800 موظف بعد 90 يوما، حال استمرار قرار حظر تصدير الحديد. وكانت الشركة قد اضطرت - على حد قولها - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤقتة بمنح أكثر من 80 في المئة من موظفيها السعوديين البالغ عددهم 2145 إجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر.
وربما تكون هذه الأحداث مصادقة لتنبؤات الأمير فهد بن سعد آل سعود، وهو صاحب أعمال واقتصادي، تحدث لـ «إيلاف» قبل أيام عن تداعيات الأزمة؛ إذ أشار إلى أن السعودية ستتأثر بالأزمة إن عاجلا أو آجلا، على رغم ضباب تطمينات المسئولين؛ لكن ذلك سيكون بطريقة غير مباشرة؛ أي لن تكون الأضرار على غرار «الحريق الكبير» الذي أسال دماء البنوك وكشف الحسابات المصرفية العائدة إلى الفاعلين الكبار في الاقتصاد، كما حدث في الغرب، بل ستبرز من ناحية شح السيولة على أقل تقدير وشلل القطاع الخاص وخشية المستثمرين من الإقدام على أي خطوة بسهولة.
وكان الأمير قد أشار إلى أن البنوك تعاني اليوم أزمة سيولة، نتيجة إقراضها بطاقتها القصوى؛ إذ إن القروض التي أقرضتها هذه البنوك تولّد اليوم شكا في قدرتها الائتمانية نتيجة الأزمة؛ الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم لقدرة المقترضين الائتمانية، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد. إضافة إلى وجود شك حاليا تجاه استثمارات البنوك في الخارج؛ إذ لم يكن هناك أي شفافية في إعلاناتها، وقلق حقيقي مما لم يعلنه هذا القطاع.
تفاجئت الأوساط الاقتصادية السعودية بتكليف الشيخ عبدالرحمن الجريسي برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية نيابة عن المعفى عن منصبه صالح التركي وذلك بعد مدة لم تتجاوز العام. وأكد الجريسي لـ «إيلاف» خبر تكليفه بإدارة مجلس الغرف السعودية حتى يتم انتخاب مجلس غرف جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الاتحاد الرسمي للغرف التجارية الصناعية السعودية التي يبلغ عددها حاليا 24غرفة وقد تأسس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومقره الرسمي بمدينة الرياض بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 30 ربيع الثاني 1400هـ (مارس/ آذار 1980) ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة, ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي, ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي, وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتبارا من العام 1401هـ (1981) ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به.
ويتمحور دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, حسبما ورد في نظامه, في العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية, ودفع مسيرة القطاع الخاص, وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني. كما يعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي, والإدارة التي ترصد تطلعاته, والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية.
ومن أهدافه المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة
العدد 2341 - الأحد 01 فبراير 2009م الموافق 05 صفر 1430هـ
