أعطى مجلس الأمة الكويتي أمس (الخميس) موافقته المبدئية على اقتراح قانون يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف وعجزوا عن سدادها.

وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5,2 مليارات دولار، ليبقى أصل المبالغ المقترضة. وسيكون على المواطنين سداد أصل المبلغ بعدما تعيد الحكومة جدولة أرصدته على عشر سنوات.

وبعد نقاش ماراثوني طويل استمر 13 ساعة، صوت المجلس على الاقتراح فجر الخميس. وجاءت نتيجة التصويت 36 صوتا مؤيدا و18 رافضا بينهم تسعة وزراء لهم حق التصويت في البرلمان.

وسيخضع الاقتراح لقراءة ثانية في البرلمان في الخامس يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتم التصويت على اقتراح القانون على الرغم من المعارضة القوية التي أبدتها الحكومة تجاهه، خشية التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه. وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي في بيان للحكومة إن الاقتراح «ينقصه الكثير وتشوبه مخالفات دستورية وإجرائية»، محذرا من انه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الإنفاق من دون حساب.

وأشار الشمالي إلى مخالفات دستورية موضوعية وقع فيها الاقتراح تمثلت في عدم تحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور نظرا لعدم مساواة المواطنين المقترضين وغير المقترضين حاليا وبين المقترضين أنفسهم وبين من سيحصل على القروض مستقبلا وكذلك عدم مساواة المقترضين عملاء القروض المختلفة.

أما النواب المؤيدون للاقتراح فاتهموا الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.

وقال النواب «إن أربعين ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم، غير أن النائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري أكد أن 3,3 في المئة فقط من المقترضين البالغ عددهم 489 ألفا يعانون من مشاكل في سداد ديونهم البالغة 450 مليون دولار.