أقرَّت حكومة اليابان أمس (الجمعة) مسودة موازنة قياسية بلغ حجمها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام حتى مارس/ آذار 2011 تلتزم بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.

وتبقى أول ميزانية للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي والتي تولت السلطة في البلاد قبل ثلاثة أشهر الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين وهو مستوى قياسي لكنه متماشٍ مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين مع اقتراب الدين العام من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتخلت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديدا بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب.

ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010 - 2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد قوض أرباح الشركات.

وعلى الرغم من الإصدار الكبير للسندات مازال يتعين على الحكومة توفير 10.6 تريليون ين وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز سيأتي أغلبه من السحب من الاحتياطيات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة كان 5.1 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وزاد عدد العاطلين عن العمل إلى 3.31 مليون شخص في نوفمبر بزيادة بلغت 750 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إن نسبة عدد الوظائف إلى المتقدمين لها بلغت تقريبا 0.45 في المئة ما يعني وجود 45 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة.

وقالت وزارة الداخلية إن إنفاق الأسر اليابانية الشهري ارتفع بنسبة 2.2 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام ليصل إنفاق الأسرة إلى 284 ألف ين (3312 دولارا) مرتفعا بفعل شراء أجهزة التليفزيون والكمبيوتر الشخصي والسلع المعمرة الأخرى التي عوّضت ضعف الإنفاق على النقل والسيارات ليزداد إنفاق الأسر للشهر الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى ، قالت الوزارة إن الدخل الصافي الحقيقي لمتوسط الأسر التي يحصل أفرادها على أجر شهري تراجع بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 354 ألف ين للأسرة الواحدة.

وهبط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان بنسبة 1.7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في تراجع للشهر التاسع على التوالي.

وقد يشير التراجع إلى أن الانكماش قد بدأ يضر بالنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جهة آخرى، أغلقت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس (الجمعة) على تراجع مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب المكاسب التي تحققت مؤخرا.

وخسر مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما 42.21 نقطة أو 0.4 في المئة ليغلق عند 10494.71 نقطة بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.33 نقطة أو 0.47 في المئة ليغلق عند مستوى 909.39 نقطة.

وعلى مدى أسبوع ارتفع مؤشر نيكي 3.48 في المئة كما صعد مؤشر توبكس 1.77 في المئة.