تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الأحد) بملاحقة «مجرمي الحرب» الذين تسببوا بمقتل النساء والأطفال والشيوخ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمناسبة ذكرى مرور عام عليها.

وقال عباس في بيان بثته الوكالة الفلسطينية الرسمية «إننا في ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة نجدد العهد إن دماء مئات الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا لن تذهب هدرا وإننا مصممون على ملاحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وأفظعها بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا الأبرياء في كل المحافل وساحات القضاء الدولي إلى أن ينالوا قصاصهم العادل».

وصدق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على تقرير أصدرته المنظمة الدولية يتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب في غزة وأصدر قرارا يختص «إسرائيل» بالاستهجان دون أن يشير إلى تجاوزات من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويتهم التقرير الذي وضعه القاضي ريتشارد غولدستون الجنوب إفريقي الجانبين بارتكاب جرائم حرب في غزة لكنه ينتقد «إسرائيل» بشكل أكبر.

وكان ما يصل إلى 1387 فلسطينيا و13 إسرائيليا قد قتلوا في الحرب التي دارت في قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني ودمرت الآلاف من المنازل والمصانع والمؤسسات التجارية في التفجيرات والقصف بقطاع غزة.

ووافق القرار- الذي تعرض عباس لانتقادات شديدة رسمية وشعبية عندما وافق على تأجيل التصويت عليه- على كل توصيات غولدستون بما في ذلك التوصية بنقل ملف جرائم الحرب إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم يجر الجانبان تحقيقات محلية ذات صدقية في غضون ستة أشهر وقد ينقل الملف بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر عباس في بيانه من تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وقال «إن دائرة الخطر التي تطوق أهلنا في قطاع غزة بالحصار واحتمال تجدد العدوان تحاصر الجناح الآخر من وطننا في الضفة الغربية بالاستيطان وبأنياب الجرافات التي تنهب الأرض... ومواصلة سياسة الملاحقة والاغتيالات وارتكاب جرائم القتل والإعدام كما حصل يوم أمس في مدينة نابلس».

وأضاف «إن الوقت من دم ولا يتسع للتلاوم وتقاذف المسئوليات فالوطن الفلسطيني كله في دائرة الخطر والقطاع ما زال محاصرا. وعشرات الآلاف من أهلنا ما زالوا في العراء... وآلاف العائلات الثكلى أصبحت بلا معيل... والعدوانية الإسرائيلية ما زالت تتربص بالقطاع وأهله وتتحين الفرص والذرائع لاستئناف اعتداءاتها على شعبنا».

ودعا الرئيس الفلسطيني «حماس» إلى التوقيع على الورقة المصرية وقال «ولعل الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة مناسبة لتجديد الدعوة لحركة حماس إلى مغادرة مربع حساباتها الفئوية الضيقة والتعالي عنها والتوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة اليوم قبل غد».

من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أن «إسرائيل» لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع حركة «حماس» بشأن إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ونقل مسئول كبير في حزبه الليكود عن نتانياهو قوله قبل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي «ليس هناك في الوقت الحاضر اتفاق ومن غير الواضح إطلاقا في نظري أنه سيتم التوصل إلى اتفاق».

وأضاف «إذا توصلنا إلى اتفاق حقيقي، سأعرضه على الحكومة لكن لم نتوصل إلى ذلك بعد ولا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى ذلك».

وأكد نتنياهو أيضا انه سيتوجه إلى مصر للقاء الرئيس المصري حسني مبارك غدا (الثلثاء).

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مساء الاثنين من حيث المبدأ على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي، لكنها ترفض الإفراج عن أسرى من الضفة الغربية أدينوا بتنفيذ هجمات على «إسرائيل» والسماح لهم بالعودة إلى الضفة خشية أن ينفذوا هجمات جديدة.