الوسط – المحرر الاقتصادي

كشف وزير المالية السوري محمد الحسين أمس (السبت) أن الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري التي صدر بها قانون الأربعاء الماضي ستعمل على إصدار تشريع يسمح بتأسيس وترخيص شركات خاصة بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية للتمويل العقاري في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الحسين قوله: «إن الحكومة السورية ستعمل على تأسيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري كهيئة حكومية «ناظمة» بحيث تسهم في توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء مساكن، مشيرا إلى أن استحداث الهيئة سيكون خطوة أولى لضبط السوق العقارية قبل البدء بإصدار التشريعات اللازمة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر الأربعاء الماضي قانونا يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سوريا والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الإطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري.

وأشار الحسين إلى أن نشاطات الهيئة ستنضم إلى قنوات التمويل العقاري المتمثلة بالمصارف ما يسهم في التأثير إيجابا على الطلب في السوق العقاري بسورية.

وحول أوضاع شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون قال وزير المالية «سنطلب من هذه الشركات تنظيم أمورها وفقا للتشريعات الجديدة فور صدورها مع إعطائها مهلة زمنية تحت طائلة الشطب والإغلاق لكل من لا يلتزم»، مشيرا إلى أن الإجراءات ستكون مماثلة لتلك المتبعة عند استحداث الهيئة العامة للإشراف على التأمين والتي منحت تراخيص لأكثر من 12 شركة تأمين عربية سورية خاصة لمزاولة العمل في السوق السوري لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما.

وأضاف أن سوريا قررت استحداث الهيئة كجهة إشرافية قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري ما سيعطي الحكومة التحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين.

وأوضح الحسين أن استحداث الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري في العام 2008 كان هدفه التأثير في جانب العرض في السوق العقاري في حين أن استحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري هدفه التأثير في جانب الطلب، مشيرا إلى أن وجود هاتين الهيئتين سيعود إيجابا على سوق العقارات وسيوفر آليات حقيقية لضبط أسعار العقارات من خلال بيئة تشريعية ناظمة.

وتتمتع الهيئة العامة للإشراف على التمويل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وسيكون مقرها مدينة دمشق ويمكن استحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وتعمل الهيئة على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها. وتشير تقارير رسمية إلى أن الهيئة ستعمل على حل أزمة الرهن العقاري التي وقع فيها العديد من الدول كما تضبط عملية القروض والائتمان العقاري.

يشار إلى أن أسعار العقارات في سورية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة مما زاد من معاناة الباحثين عن تأمين سكن من ذوي الدخول المنخفضة الذين يشكلون الغالبية في سورية