كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتجارة والموارد المحدودة خالد الشرفاء عن تعيين شركة أرنست أند يونغ كمستشار لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، في وقت تسعى فيه الشركة للحصول على قرض من الصناديق المحلية لتغطية الكلفة.

وأبلغ الشرفاء «الوسط» على هامش لقاء بمناسبة السنة الجديدة أن الصناديق السعودية اشترطت وجود جدوى اقتصادية قبل أن تقوم بالمشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة. وأتى ذلك بعد توصل الشركة إلى اتفاقيات مع 3 شركات ألمانية لإقامة مصانع مشتركة للطاقة والمحافظة على البيئة في المملكة العربية السعودية كلفتها تتجاوز 300 مليون دولار.

وأضاف إن مشروعات الطاقة المتجددة ناجحة في المنطقة خصوصا بعد توجه دول الخليج العربية، التي تنعم بالمواد الأولية خاصة النفط والغاز, بالإضافة إلى الرياح، لإقامة مثل هذه المشاريع.

وكانت الشركات الألمانية قد وافقت على إقامة 3 مصانع تختص بإعادة تدوير المخلفات وآخر في مجال بناء محطات لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية واليمن، في حين يختص المصنع الثالث بإنتاج الطاقة البديلة.

وشرح الشرفاء أن المشروع الأول يكلف نحو 15 مليون دولار ويهدف إلى إعادة تدوير المخلفات، من ضمنها منتجات البلاستيك والإطارات والالكترونيات، «خاصة وأن المنطقة لديها مخزون هائل من هذه المواد وأن كثرتها بدأت تسبب مشاكل في البيئة»، بكلفة 6 ملايين دينار.

وأفاد أن الشركة الثانية فقد تم الاتفاق معها على مجال الطاقة ، لبناء محطات لتوليد الكهرباء في السعودية واليمن بنظام B.O.T. (البناء والتشغيل والتحويل)، إذ أن المنطقة تعاني من نقص حاد في الطاقة. ويكلف المشروع

أما المشروع الثالث فقد اتفقت شركة «ستار» مع شركة ألمانية أخرى لإقامة مصنع لإنتاج الطاقة البديلة، بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بكلفة تبلغ نحو 40 مليون دولار.

وبدأت دول المنطقة بناء شبكة موحدة للكهرباء بين الدول الست بكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، ويتوقع أن تكتمل في العام 2012. وتشمل المرحلة الثانية ربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة ربط جميع الدول في شبكة واحدة. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن دول الخليج العربية تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء حتى العام 2015 بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، في ظل أعلى نسبة زيادة في السكان وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح الشرفاء أن المشروعات الثلاث مشتركة بين «ستار» وشركات ألمانية، وستكون مملوكة بالتساوي، أي 50 في المئة لكل من الجانبين. لكن الشرفاء لم يذكر أسماء الشركات الألمانية التي ستقوم بتنفيذ هذه المصانع.

ويأتي الكشف عن هذه المشروعات في وقت ينتظر تنظيم معرض في البحرين في الربع الأول من العام 2010 يركز على المحافظة على البيئة، وهو الأمر الذي يقلق الكثير من المسئولين في المنطقة بسبب زيادة التلوث الناجم علن المصانع والمخلفات، وذكر الشرفاء أن شركة «ستار» تنظيم معرض مماثل.