توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تبلغ إيرادات الموازنة الافتراضية لدولة الكويت خلال السنة المالية الحالية نحو 17.45 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات البالغة فيها 12.116 مليارا تقريبا، ما يعني تحقيق فائض افتراضي في الموازنة قيمته 5.3 مليارات دينار.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة “الشال” للخدمات الاقتصادية ونقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس الأول (السبت) إن أسعار النفط مازالت متماسكة بعد مرور ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2009 - 2010 مع انتهاء شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي في ديسمبر بلغ نحو 74.4 دولارا، بانخفاض قدره 2.7 دولار تقريبا للبرميل، مقابل 77.1 دولارا في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي سجل أعلى معدل للعام الميلادي وللسنة المالية الحالية.

وأشار إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي العام 2009 بلغ نحو 60.3 دولارا مقابل 91.6 دولارا تقريبا للبرميل للعام الميلادي 2008 مما يشكل تراجعا بنسبة 34.2 في المائة تقريبا.

وقال إن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2009 - 2010 اعتبارا من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر 2009 بلغ نحو 66.6 دولارا بزيادة بلغت نحو 31.6 دولارا للبرميل أي ما نسبته 90.3 في المائة على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 35 دولارا للبرميل.

وأضاف أن هذا السعر أدنى بنحو 25.7 دولارا للبرميل، أي بنسبة 27.8 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية البالغ 92.3 دولارا للبرميل وأدنى أيضا بنحو 12.9 دولارا أي بما نسبته 16.2 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الماضية 2008 - 2009 البالغ 79.5 دولارا للبرميل.

وأوضح التقرير أنه طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر نوفمبر 2009 الصادر عن وزارة المالية، فقد حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية نوفمبر الماضي أي لمدة 8 أشهر بما قيمته 10.551 مليارات دينار.

وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال ديسمبر بحدود 1.45 مليار دينار، ومن ثم فإن الإيرادات النفطية المحققة خلال فترة الأشهر التسعة الماضية سترتفع إلى نحو 12 مليار دينار وربما أكثر إذا أخذ في الاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 73.3 في المئة على قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها البالغة نحو 6.924 مليارات دينار.

وأضاف أنه: “إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 16.3 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 9.4 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة”.

وأوضح أنه “مع إضافة نحو 1.15 مليار دينار إيرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 17.45 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها البالغة نحو 12.116 مليار دينار، أي أن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بما قيمته 5.3 مليارات دينار”.