شهدت العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي جلسة جديدة للنظر في التظلم المقدم من شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» حيال قرار اعتماد مشروع عرض الشراء المقدم من شركة «أورانج بارتيسيباشينز»، الذي أقرته لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد قالت إنها طرف محايد في النزاع بين شركتي «أوراسكوم تيليكوم القابضة» و»فرانس تيليكوم الفرنسية» بشأن صفقة بيع الشركة «المصرية لخدمات التلفون المحمول - موبينيل».

وأوضحت الهيئة أن الخلاف بين الشركتين «مالي» وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة «حماية الأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة».

وكانت شركة «أورانج بارتيسيباشينز» المملوكة بالكامل لشركة «فرانس تليكوم» قد تقدمت بعرض لشراء ما نسبته 49 في المئة من رأس مال «موبينيل» وهي أسهم اسمية عادية بسعر 245 جنيها للسهم.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقتها على عرض «فرانس تليكوم» لشراء أسهم «موبينيل» بعد رفضها ثلاثة عروض شراء إجبارية سابقة بأسعار 187 جنيها، 237 جنيها، 230 جنيها للسهم الواحد على التوالي.

وفي سياق متصل بأوضاع أوراسكوم، هدد وزير المالية الجزائري، كريم جودي، بمقاضاة الفرع الجزائري للشركة، وذلك على خلفية نزاع بشان ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

وقال الوزير إن كل المؤسسات الجزائرية هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبق القانون على كل المؤسسات» مشيرا إلى أن «القانون ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 في المئة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم 80 في المئة المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب».

وشدد جودي على أن «أوراسكوم الجزائر» لها حقوق وعليها واجبات أيضا تجاه الدولة، وتتمثل في تسديد الضرائب المستحقة عليها، مضيفا أنه في حال تقدمت مجموعة «أوراسكوم» بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فعليها اللجوء إلى التفاوض معها.