اتفق العراق وإيران على المسارعة لمعالجة مشكلات الحدود المشتركة بينهما عبر إطلاق اجتماعات للجان الفنية من أجل ترسيم الحدود، في خطوة من شأنها إزالة التوتر في العلاقات بين بغداد وطهران. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين على إثر استقباله نظيره الإيراني منوشهر متقي أمس (الخميس) «اتفقنا على تطبيع الأوضاع الحدودية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا» في إشارة إلى الانسحاب من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان الجنوبية.

وأكد متقي «لابد من الإسراع في العودة إلى أوضاع سليمة وقانونية»، مشيرا إلى أن «الحدود شهدت خلال الأعوام الماضية حربا وظروفا خاصة ساعدت على أن تكون المناطق تفتقد إلى بعض العلامات الحدودية التي ليست في وضع مناسب».

مقتل 7 أشخاص بينهم قائد محلي في مكافحة الإرهاب

العراق وإيران يتفقان على تطبيع الأوضاع واجتماعات لحل مشاكل الحدود

بغداد-أ ف ب

اتفق العراق وايران أمس (الخميس) على «تطبيع الأوضاع الحدودية» بينهما عبر اجتماعات للجان الفنية من أجل ترسيم الحدود، في خطوة من شأنها ازالة التوتر في العلاقات بين بغداد وطهران.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين اثر استقباله نظيره الايراني منوشهر متقي «اتفقناعلى تطبيع الاوضاع الحدودية وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقا» في اشارة الى الانسحاب من حقل الفكة النفطي في محافظة ميسان الجنوبية.

واضاف ان «اللجان الحدودية ستجتمع الاسبوع المقبل»، موضحا ان «اللجنة الفنية لترسيم الحدود على طول الحدود الايرانية ستعقد اجتماعا كما اتفقنا ان تجتمع اللجنة الفنية المتعلقة بترسيم الحدود المائية في خورمشهر» البلدة الحدودية الايرانية.

ويبلغ طول الحدود بين البلدين 1458 كلم.

واكد زيباري «تحديد الاشخاص ورصد الاموال اللازمة لبدء اعمال اللجنة الاولى».

من جهته، اكد متقي «الاتفاق على لقاء للجنة الحدود بينالبلدين». واضاف «في الاسبوع التالي ستكون هناك اجتماعات للجنة الفنية في منطقة قصرشيرين (معبر حدودي مقابل محافظة ديالى العراقية) وبعد ثلاثة اسابيع ستجتمع اللجنة الفنية بخصوص الحدود المائية».

وتابع الوزير الايراني «كان هناك تجاوز من بعضقوات الحدود سابقا (...) واعيدت القوات العراقية الى مكانها الاصلي وتم اصدارالاوامر للقوات الايرانية للرجوع الى مكانها الاصلي».

وكان مسئولون محليون فيمحافظة ميسان وكبرى مدنها العمارة (365 كلم جنوب بغداد)، اعلنوا في 22 ديسمبر/ كانون الأول ان عسكريين وتقنيين ايرانيين سيطروا على البئر رقم اربعة في حقل الفكة على الحدود بين البلدين.وانسحب هؤلاء من البئر التي تبعد مسافة خمسين مترا عن الحدود مع ايران، لكنهم ظلوا داخل الاراضي العراقية.

واكد متقي «لا بد من الاسراع في العودة الى اوضاع سليمة وقانونية»، مشيرا الى ان «الحدود شهدت خلال السنوات الماضية حربا وظروفا خاصة ساعدت في ان تكون المناطق تفتقد الى بعض العلامات الحدودية التي ليست في وضع مناسب».

وتابع «انها فرصة في الواقع ان ننجز العمل الذي لا بد لنا من اكماله في ما يتعلق بالعلامات».واكد متقي ان «هناك مصالح مشتركة بين البلدين في مكافحة الارهاب وتوفير الامن».

ورأى انه «امر مقدر ومكتوبمن الله وجود الحقول النفطية في المناطق الحدودية ونعتبرها فرصة ومجالا جديدا للاستثمار المشترك».

والازمة التي سببها حادث الفكة هي الاولى بين بغداد وطهران منذ الاطاحة بالنظام السابق عام 2003.

وتصر طهران على ان تنفذ بغداد اتفاقيةالجزائر التي وقعها البلدان في مارس/ آذار 1975، لكن المسئولين العراقيين يبدون تحفظاتهم حيالها.

وقال زيباري الشهر الماضي خلال جلسة سرية للبرلمان ان موقف الايرانيين كان «لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر».

واوضح ان «الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاثة المتعاقبة (في العراق منذ 2004) هو التحفظ على الاتفاقية» لكنه استدرك قائلا ان ذلك «لا يعني ان العراق غير ملتزم»، دون مزيد من التوضيح.

على الصعيد الأمني، أعلنت الشرطة العراقية مقتل سبعة أشخاص بينهم قائد محلي في قوة مكافحة الارهاب وعناصر من الشرطة، بتفجيرات عدة استهدفت منازلهم فجر الخميس في احدى بلدات محافظة الانبار، غرب بغداد.وقال مدير فوج الطوارئ في قضاء هيت المقدم فاضل نمراوي (180 كلم غرب بغداد) ان «مسلحين فجروا اربعة منازل لعناصر في الشرطة ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص بينهم المقدم وليد الهيتي مدير مكافحة الارهاب» في القضاء.

واضاف ان «زوجة الهيتي ووالدته بين القتلى بالاضافة الى اربعة من الشرطة» مشيرا الى «جرح ستة اخرين بينهم نساء واطفال من اربع عائلات».

يشار الى ان الهيتي كان في طليعة الذين حاربوا «القاعدة» والجماعات المتشددة التي تدور في فلكها منذ منتصف العام 2006 .