أفادت تقارير سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) أن المستثمرين تداولوا العام الماضي 852 مليونا و249 ألف سهم، بقيمة إجمالية تبلغ 179 مليون دينار (نحو 473 مليون دولار).

وجاء في المركز الأول من حيث مشتريات الأسهم العام الماضي، المستثمرون البحرينيون الأفراد بنسبة 33.82 في المئة من إجمالي الشراء في البورصة، ثم الشركات الأجنبية بنسبة 28.59 في المئة، والشركات البحرينية بنسبة 22.82 في المئة، والمستثمرون الأجانب الأفراد 14.77 في المئة.

ومن حيث المبيعات جاءت الشركات الأجنبية في المركز الأول من حيث المبيعات بنسبة 37.32 في المئة من إجمالي المبيعات، ثم المستثمرون البحرينيون الأفراد بنسبة 28.99 في المئة، والشركات البحرينية بنسبة 27.26 في المئة، والمستثمرون الأجانب الأفراد بنسبة 6.43 في المئة.

وعن الشركات الأجنبية، بلغت مبيعاتها للأسهم في يناير/ كانون الثاني 2.2 مليون دينار، وفي فبراير/ شباط 4.3 ملايين دينار، وفي مارس/ آذار 4.6 ملايين دينار، وفي أبريل/ نيسان 2.6 مليون دينار، وفي مايو/ أيار 4.4 ملايين دينار، وفي يونيو/ حزيران 2.6 مليون دينار، يوليو/ تموز 1.8 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 819 ألف دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 12.5 مليون دينار، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1.5 مليون دينار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 15.67 مليون دينار، في ديسمبر/ كانون الأول 13.6 مليون دينار.

وبالنسبة إلى مشتريات الشركات الأجنبية للأسهم فبلغت 592 ألف دينار في يناير، وفي فبراير 765 ألف دينار، وفي مارس 1.8 مليون دينار، وفي أبريل 1.83 مليون دينار، وفي مايو 2.26 مليون دينار، وفي يونيو 19.8 مليون دينار، وفي يوليو 374 ألف دينار، وفي أغسطس 3.3 ملايين دينار، وفي سبتمبر 5.9 ملايين دينار، وفي أكتوبر 1.46 مليون دينار، وفي نوفمبر 12.38 مليون دينار، وفي ديسمبر 802 ألف دينار.

أما المستثمرون الأجانب الأفراد، فقد بلغت مشترياتهم مليون دينار في يناير، وفي فبراير 1.6 مليون دينار، وفي مارس 665 ألف دينار، وفي أبريل 2.2 مليون دينار، وفي مايو 1.98 ألف دينار، وفي يونيو 781 ألف دينار، وفي يوليو 530 ألف دينار، وفي أغسطس 341 ألف دينار، وفي سبتمبر 11 مليون دينار، وفي أكتوبر 780 ألف دينار، ونوفمبر 4.6 ملايين دينار، وفي ديسمبر 795 ألف دينار.

وبالنسبة إلى مبيعات المستثمرين الأجانب الأفراد، فقد بلغت مليون دينار في يناير، وفي فبراير 680 ألف دينار، وفي مارس 631 ألف دينار، وفي أبريل 2.2 مليون دينار، وفي مايو 1.4 مليون دينار، وفي يونيو 1.2 مليون دينار، وفي يوليو 239 ألف دينار، وفي أغسطس 763 ألف دينار، وفي سبتمبر مليون دينار، وفي أكتوبر 1.24 مليون دينار، وفي نوفمبر 598 ألف دينار، وفي ديسمبر 292 ألف دينار.

أما مبيعات المستثمرين البحرينيين الأفراد فبلغت 2.7 مليون دينار في يناير، وفي فبراير 2.7 مليون دينار، وفي مارس 2.9 مليون دينار، وفي أبريل 7.36 ملايين دينار، وفي مايو 7.7 ملايين دينار، وفي يونيو 5.2 ملايين دينار، وفي يوليو 2.4 مليون دينار، وأغسطس 3.7 ملايين دينار، وفي سبتمبر 4 ملايين دينار، وفي أكتوبر 3.4 ملايين دينار، وفي نوفمبر 5.9 ملايين دينار، وفي ديسمبر 3.5 ملايين دينار.

بينما بلغت مشتريات المستثمرين البحرينيين الأفراد 4.2 ملايين دينار في يناير، وفي فبراير 5.3 ملايين دينار، وفي مارس 4.2 ملايين دينار، وفي أبريل 8.6 ملايين دينار، وفي مايو 10 ملايين دينار، وفي يونيو 6.4 ملايين دينار، وفي يوليو 3.1 ملايين دينار، وفي أغسطس 4.7 ملايين دينار، وفي سبتمبر 2.8 مليون دينار، وفي أكتوبر نحو 4 ملايين دينار، وفي نوفمبر 3.3 ملايين دينار، وفي ديسمبر 3.6 ملايين دينار.

وعن مشتريات الشركات البحرينية، فبلغت 988 ألف دينار في يناير، وفي فبراير 1.5 مليون دينار، وفي مارس 3.5 ملايين دينار، وفي أبريل 1.5 مليون دينار، وفي مايو 3 ملايين دينار، وفي يونيو 6 ملايين دينار، وفي يوليو مليون دينار، وفي أغسطس 1.3 مليون دينار، وفي سبتمبر 3.5 ملايين دينار، وفي أكتوبر نحو 1.5 مليون دينار، وفي نوفمبر 2.5 مليون دينار، وفي ديسمبر 14 مليون دينار.

أما مبيعات الشركات البحرينية، فبلغت 799 ألف دينار في يناير، وفي فبراير 1.5 مليون دينار، وفي مارس 2 مليون دينار، وفي أبريل 2 مليون دينار، وفي مايو 3.8 ملايين دينار، وفي يونيو 24 مليون دينار، وفي يوليو 721 ألف دينار، وفي أغسطس 4.3 ملايين دينار، وفي سبتمبر 5.3 ملايين دينار، وفي أكتوبر نحو 1.5 مليون دينار، وفي نوفمبر 552 ألف دينار، وفي ديسمبر 1.9 مليون دينار.

«بورصة البحرين» استمرت في الانخفاض باطِّراد

انخفاض القيمة الإجمالية للأسهم الخليجية المتداولة %40,30 العام 2009

الوسط - المحرر الاقتصادي

أنهت أنشطة التداولات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام 2009 مسجلة نتائج مختلطة فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بها بنسبة 16.50 في المئة لتصل إلى 322.40 مليار سهم، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 40.30 في المئة لتبلغ 512.50 مليار دولار.

ويعزى الارتفاع في الكمية المتداولة إلى أكبر سوقين من ناحية كمية التداول وهما الإمارات والكويت، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الإماراتية الممثلة في سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 17.4 في المئة لتصل إلى 148.3 مليار سهم، شهدت سوق الكويت ارتفاعا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبتها 31.40 في المئة ومن حيث النسبة المئوية، سجّل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى نسبة تغير بارتفاع بلغت نسبته 45.07 في المئة. وبدءا من 1 يوليو/ تموز من العام 2009 تمّ تحويل مؤشر سوق مسقط 30 من طريقة احتساب قيمة كامل الأسهم المُصدرة إلى طريقة الأسهم الحرة المتاحة للتداول مع تخفيض الحد الأقصى لوزن أي شركة في المؤشر من 20 إلى 10 المئة وشجّع هذا التحوّل على إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية ما أدّى إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة.

وكان العام 2009 عاما متقلّبا بالنسبة إلى أسواق المنطقة أولا، فقد أدّى استفحال الأزمة المالية إلى استمرار جميع الأسواق في المنطقة، باستثناء السوق الإماراتية، في الانخفاض خلال الربع الأول من العام 2009، حينما لامست مقايضات العجز الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصادات المنطقة، مستويات قياسية مرتفعة وكان الأمر في غاية الفوضى. ولكن، بعد ذلك استعادت الأسواق عافيتها بفضل خطط التحفيز الحكومية التي أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في جميع أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس/ آذار، واقتداء بنظيراتها من الدول الغربية، اتّخذت الحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والحدّ من تأثير الأزمة المالية عليها ولكن، في شهر يونيو/ حزيران تلقت الأسواق صفعة جديدة بسبب واقعة مجموعتي «سعد» و»القصيبي» والتي أثّرت سلبا على الأسواق، وخصوصا أسهم المصارف؛ بسبب المخاوف من الانكشاف وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما.

على رغم ذلك، أثّر الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسّن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، إيجابا على الأنشطة التجارية وعلى إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009 ولكن مرة أخرى، أثرت أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية سلبا على السوق قبل حلول عطلة عيد الأضحى وتجّلت الحال النفسية العامّة للمستثمرين من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267 في المئة في مؤشر سوق دبي المالية خلال الأيام القليلة الأولى من التداول عقب إعلانها تأجيل سداد ديونها؛ إلا أنه بعدها بفترة وجيزة، خرجت حكومة أبوظبي بإعلان مفاجئ؛ إذ ضخّت دعما ماليا بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لمساعدة مجموعة دبي العالمية على سداد التزاماتها المالية، وأسهمت أنباء سداد الديون في دفع عجلة أسواق الأسهم في الإمارات؛ إذ قفز مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 10 في المئة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 7 في المئة في يوم واحد.

وخلال ذلك العام، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعا بين مؤشرات الأسواق في المنطقة؛ إذ شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت نسبتها 27.46 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6,121.76 نقطة تلاه سوقي عُمان والإمارات على التوالي وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 العام 2009 عند مستوى 6,368.8 نقطة، مسجّلا ارتفاعا بلغت نسبته 17.05 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت سوق الإمارات ممثلة في مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 11.88 في المئة لتغلق عند مستوى 6,662.57 نقطة وارتفع مؤشر «غلوبل» العام لسوق قطر بنسبة 8.94 في المئة وأغلق عند 562.09 نقطة.

من جهة أخرى، استمرت سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة خلال العام؛ إذ أغلق مؤشر «غلوبل» للأسهم البحرينية عند مستوى 116.7 نقطة مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 17.94 في المئة على أساس سنوي وكان الحال في أسواق رأس المال بالغ القسوة كما في حال سوق البحرين؛ إذ سجلت أدنى انخفاض في الاحتياطات النفطية، وأعلى ارتفاع في الديون الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وأغلقت سوق الكويت هي الأخرى بنتائج سلبية؛ إذ انخفض مؤشر «غلوبل» بنسبة 9.78 في المئة خلال العام ليغلق عند 186.23 نقطة.

من ناحية القيمة الإجمالية المتداولة، سجّلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا؛ إذ انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 512.50 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 40.30 عن مستواها في العام السابق وسجّلت أكبر ثلاثة أسواق في المنطقة، وهي، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، انخفاضا في القيمة المتداولة. فقد سجلت السوق السعودية انخفاضا في القيمة المتداولة بلغت نسبته 35.6 في المئة خلال العام في حين سجّلت سوقا الإمارات والكويت انخفاضا في القيمة المتداولة بلغ 54.7 في المئة و40.3 في المئة على التوالي. وخلال العام شهدت سوق البحرين انخفاضا في قيمة أسهمها المتداولة بنسبة 77.2 في المئة ما جعلها أكثر الأسواق تراجعا من بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وانخفض إجمالي عدد الصفقات التي شهدتها الأسواق الخليجية بنسبة 27.4 في المئة لتصل إلى 43.91 مليون صفقة خلال العام 2009.

واستقر عدد الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند 695 شركة بنهاية العام 2009 وشهدت الأسواق عمليات إدراج جديدة بلغ إجمالي عددها 16 إدراجا جديدا خلال العام الماضي، استحوذت السوق السعودية على 9 إدارجات منها وبقي نشاط الاكتتاب العام الأولي هادئا خلال العام بسبب الظروف الصعبة للسوق فقد بلغ إجمالي عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة خلال العام 12 عرضا من بينها 11 اكتتابا في المملكة العربية السعودية وحدها في مقابل 25 اكتتابا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي حصيلة هذه الاكتتابات 1.98 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 82.97 في المئة عن 11.67 مليار دولار المجمّعة خلال العام 2008 وكان أكبر اكتتاب شهده العام هو الاكتتاب في «فودافون قطر» وقد بلغت قيمته 952.05 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب في الشركة الوطنية السعودية للبتروكيماويات 639.95 مليون دولار. وباستبعاد هذين الاكتتابين، بلغت قيمة عروض الاكتتاب العام الأولي خلال العام 2009 مبلغا ضئيلا مقداره 395.3 مليون دولار.

واستقرت القيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009 عند 683.90 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 11.89 في المئة بالمقارنة مع مستواها في العام السابق وأخذت البيئة الخارجية في التحسّن تدريجيا وتشهد أسعار النفط ارتفاعا، وبدأت الأوضاع المالية الخارجية تهدأ كما أخذ الانتعاش العالمي يشقّ طريقه. وبعد أن تذبذبت أسعار النفط بين 30 و 40 دولارا للبرميل في مطلع العام 2009، ارتفعت إلى نحو 70 دولارا للبرميل خلال شهر أغسطس/ آب، واستنادا إلى أسواق العقود الآجلة من المتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 75 دولارا للبرميل خلال العام 2010. واستمرت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي في المنطقة في الانخفاض منذ أن بلغت ذروتها خلال الربع الأول من العام 2009، لتنخفض بأكثر من 650 نقطة أساس كما في حال دبي، بعد أن بلغت ارتفاعا مقداره 944 نقطة أساس في 17 فبراير/ شباط، ومن المرجّح أن تسترد اقتصادات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها خلال العام 2010 وفي ضوء التطوّرات الأخيرة، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 إلى نمو بنسبة 5.2 في المئة (بارتفاع مقداره 10 في المئة عن تقديراته لشهر مايو/ أيار) .