كشف رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم الدعيسى، عن استكمال قائمة المساهمين اللازمين لتمويل مشروع إنشاء شركة لاستزراع الأسماك في البحرين بكلفة تصل إلى نحو 3 ملايين دينار؛ إذ من المنتظر تأسيس الشركة خلال شهر.

ومن شأن هذه المزرعة التجارية الأولى للأسماك في البلاد المساهمة في تلبية جزء من احتياجات البحرين من الأسماك، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تناقص في كميات المعروض بعد تضرر المصائد جراء التدهور البيئي وتقلصها عقب ترسيم الحدود البحرية مع دولة قطر قبل أعوام، إضافة إلى أعمال الدفان المستمرة لإقامة مشروعات إسكانية واستثمارية.

وأبلغ الدعيسي «الوسط» أن 20 مستثمرا وشركات من البحرين سيساهمون في تحمل تكاليف المشروع؛ إلا أنه سيتم تأسيس الشركة برأس مال مؤقت حتى يتم إنجاز الدراسات اللازمة للمشروع والتي ستحدد الكلفة الدقيقة والمتطلبات قبل أن يضخ المستثمرون رأس المال المطلوب بالكامل.

وأشار الدعيسي إلى أن «الهدف الأساسي هو تغطية جزء من الأمن الغذائي»

وقال: «المستثمرون جميعهم من البحرين ونرحب بزيادة المستثمرين ولن نعارض وجود زيادة في رأس المال عن المطلوب».

وتابع «خلال الأسابيع المقبلة سيتم إشهار الشركة وتم الاتصال بنحو 20 مستثمرا للمساهمة في المشروع وذلك لإعداد دراسة الجدوى التي ستتطلب بين ثلاثة إلى ستة شهور ... جميعهم مستثمرون من البحرين».

وعن كلفة المشروع قال الدعيسي: «دراسة الجدوى لم نقم بها حتى الآن لكن المشروع سيحتاج على الأقل بين 2 إلى 3 ملايين دينار... دراسة الجدوى هي التي ستحدد رأس المال لكن سيكون هناك رأس مال مبدئي لإنشاء الشركة لكي يكون هناك إطار قانوني ومؤسساتي للقيام بالإجراءات الرسمية».

وتابع «قد يكون هناك إدخال مستثمرين جدد، نحن نحاول بقدر الإمكان أن تكون هذه الشركة عامة للجميع، ولا أعتقد أننا إذا ما تلقينا 5 ملايين دينار والمشروع قد يتطلب مليونين، سنقول لا».

وتتطلب دراسة المشروع التفصيلية نحو ستة شهر، وقال الدعيسي: «هناك مفاوضات مع عدد من الشركات لإجراء هذه الدراسة».

وفي رده على سؤال عما إذا كان المشروع يحظى بدعم جهات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة أو وزارة شئون البلديات والزراعة أفاد الدعيسي «هناك تنسيق كبير بين الغرفة التجارية وبين وزارة الصناعة والتجارة وبين المستثمرين والجهات والرسمية».

ومضى بالقول: «سنقوم بدارسة الجدوى وسنرى ما هي حاجة ومتطلبات المشروع وسيتم عرضها على المسئولين... التشجيع الرسمي موجود بعد أن أصبحت هناك رغبة ملحة من قبل الجهات الرسمية بمباركة سمو رئيس الوزراء لزيادة الأمن الغذائي ولو بمستوى بسيط».

لكن الدعيسي قلل من احتمال أن يستطيع المشروع تعويض النقص الطبيعي من الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر «لا يمكن أن نعيد الطبيعة... ستكون مساهمتنا بسيطة لتأمين جزء من الأمن الغذائي في مجال الأسماك... كمية الإنتاج لم تحدد حتى الآن وذلك رهن الدراسة».

وعن جدوى المشروع «60 في المئة من إنتاج الأسماك في العالم يأتي عبر الاستزراع وليس عن طريق طرق الصيد وهناك مشروعات ناجحة في هذا المجال على مستوى الخليج... نأمل أن نستطيع خدمة مملكة البحرين بهذا المشروع فالهدف الأساسي هو تغطية جزء من الأمن الغذائي»

وأوضح الدعيسي أن لجنة الأغذية والزراعة والأدوية كان لديها برنامج في الدورة السابقة (26) أحد أربعة مشاريع رئيسية، الأسماك والزراعة واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والتي حملتها من بداية الدورة السابقة لنهايتها لكننا لم نستطيع تنفيذها لعدم وجود توجهات رسمية قوية داعمة، وبعد أن درست الجهات الرسمية هذه الموضوعات أصبح هناك توجه رسمي بمباركة سمو رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.

وكان رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، محمد الغتم، أكد أن تناقص واستهلاك الثروة السمكية وزيادة عدد السكان تخلق طلبا متناميا على الأسماك المحلية، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي يعتبر أحد الطرق الفعالة والحلول الناجحة لزيادة الإنتاج السمكي، وهو ما يمكنه الإسهام مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، عن طريق توفير وإنتاج مصدر غذائي ارتبطَ تاريخيا وثقافيا واقتصاديا بالمجتمع البحريني والطبيعة الجغرافية للمملكة المحاطة بالمياه.

وأشار الغتم، خلال التوقيع على اتفاقية إجراء دراسة جدوى لمشروع استزراع سمكي بنطاق تجاري بين شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك) ومركز البحرين للدراسات والبحوث، إلى التجارب السابقة للمركز في مجال الاستزراع السمكي، وخاصة تجربة الاستزراع بطريقة الأقفاص العائمة. وقال: «إن دراسات المركز في هذا المجال أدَّت إلى نتائج إيجابية كخطوات أولى، إلا أنه مع تقادم الوقت تطورت تقنيات الاستزراع وبالتالي يمكن الآن الحديث عن إمكانية الانتقال إلى مرحلة أخرى من الاستزراع بحيث يغطي جزءا من الاستهلاك المحلي عن طريق طرح الأسماك المستزرعة في الأسواق»، لافتا إلى أن المركز سيعتمد آخر التطورات في مجال الاستزراع في دراساته لصالح شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية. وذكر أن الاتفاقية بين الشركة والمركز تهدف إلى إجراء دراسة جدوى لمشروع استزراع سمكي بنطاق تجاري وإمكانية التوسع، لمدة أربعة شهور وبمبلغ تسعة آلاف ومئتين وخمسين دينارا.

وقال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، في تصريح لـ «الوسط» نشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي: «إن قطاع الثروة السمكية سيكون مهددا من ارتفاع سطح البحر الناتج عن تداعيات ظاهرة التغير المناخي من دون منازع، والوضع يحتم البحث عن بدائل للمواطنين الذين يعتمدون على صيد الأسماك مصدرا للدخل».