قاد الوقود الأعلى تكلفة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى الارتفاع في شهر ديسمبر/ كانون الأول كما كان متوقعا ولكن التضخم الأساسي ظل مستقرا مما يشير إلى أن أي ارتفاع في معدل التضخم العام سيكون محدودا في الأشهر المقبلة.

وأثارت بيانات التجارة التي تظهر انخفاضا في الصادرات وأداء غير مرضٍ للواردات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعض الشكوك بشأن قوة تعافي المنطقة من الركود.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الجمعة) تقديره الذي أصدره في وقت سابق بأن أسعار المستهلكين في الدول الستة عشر التي تستخدم اليورو ارتفعت 0.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر بعد زيادة قدرها 0.5 في المئة في نوفمبر.

وقال يوروستات إن وقود النقل كان مسئولا عن تسجيل نحو نصف هذه الزيادة السنوية. وكانت أسعار النفط الخام في ديسمبر 2008 تبلغ نحو نصف مستوياتها التي تراوحت بين 70 و77 دولارا للبرميل التي جرى تسجيلها الشهر الماضي.

وقال الاقتصادي لدى اي.اتش.اس جلوبال انسايت هوارد ارتشر: «سيقفز تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بشكل أكبر في الأشهر الأولى من العام 2010 مع استمرار تأثيرات غير المواتية. لكن هذا من المستبعد أن يشكل بداية تراكم كبير لضغوط تضخمية». وقال يوروستات: «إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.3 في المئة على أساس شهري وكان لأسعار الوقود هنا تأثيرا نزوليا إلى جانب انخفاض مع تراجع أسعار الملابس والإيجارات والمكالمات الهاتفية».

وباستبعاد تكاليف الطاقة المتقلبة والأغذية غير المجهزة والتي يعتبرها البنك المركزي الأوروبي تمثل التضخم الأساسي ارتفعت الأسعار 0.4 في المئة على أساس شهري ولكن ارتفعت 0.1 في المئة على أساس سنوي في حين لم تسجل أي تغيير يذكر عن نوفمبر وأكتوبر/ تشرين الأول.