وافقت وزارة الدفاع الأميركية والإدارة المدنية المحلية برئاسة بول بريمر على إعادة تأسيس وزارة الدفاع العراقية الجديدة.

وذكرت مصادر مطلعة أن بريمر أخبر مجلس الحكم بقرار واشنطن في عودة وزارة الدفاع العراقية لأخذ مهماتها بعد تسليم السلطة إلى العراقيين في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وعلى الفور بدأت نقاشات وجدل بين أعضاء مجلس الحكم من جهة وبعض القادة العسكريين السابقين الذين تعاونوا مع القوات الأميركية قبل وبعد غزو العراق من جهة أخرى.

وقالت المصادر إن الاتجاه العام يشير إلى احتمال تكليف شخصية مدنية تكنوقراطية بتسلم حقيبة وزارة الدفاع، بيد أن بعض الجهات الفعالة في مجلس الحكم تصر على أن المرحلة الحالية تتطلب تكليف شخصية عسكرية بدلا من شخصية مدنية والسبب يكمن في ضرورة الظهور أمام الضباط والجنود الذين سيتشكل منهم الجيش العراقي الجديد بمظهر القوة، فضلا عن تأثير هذه الشخصية على قضايا الأمن ومواجهة المقاومة.

وتشير المصادر إلى أن بعض القادة العسكريين السابقين الذين تعاونوا مع الأميركان بدأوا يتباحثون مع أعضاء مجلس الحكم والجانب الأميركي ويطرحون أسماءهم وبرامجهم وخططهم لبناء المؤسسات العسكرية، ولكن المصادر ذاتها تؤكد أن كل عضو في مجلس الحكم اقترح اسما أو اسمين لتسلم حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، ومن بين هذه الأسماء عرف رئيس المخابرات العسكرية السابق اللواء الركن وفيق السامرائي والعقيد توفيق الياسري واللواء الركن نجيب الصالحي والعقيد أبوأحمد الزيدي.

وتؤكد المصادر أن مجلس الحكم تسلم مقترحا من قبل بعض الجهات بإعادة وزير الدفاع السابق عامر سلطان الجبوري - الذي سلّم نفسه إلى القوات الأميركية والآن هو ضمن المعتقلين - إلى مسئولية الوزارة، إلا أن هنالك معارضة شديدة من قبل التيار الشيعي في المجلس